أفاد موقع تراند نيوز بأن وزارة الداخلية المغربية، عبر ممثليها في مختلف العمالات والأقاليم، قد أعطت إشارات ببدء إجراءات توقيف عدد من المنتخبين عن مزاولة مهامهم، وذلك بعد صدور أحكام قضائية تقضي بتجريدهم من عضويتهم في المجالس المنتخبة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق القانون وضمان نزاهة الانتخابات وتعزيز الحكامة الجيدة.
وحسب مصادر مطلعة، يتعلق الأمر برؤساء جماعات ومستشارين محليين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية تستوجب تفعيل مسطرة العزل. وتضيف المصادر أن هذه الأحكام جاءت على خلفية شكايات تقدم بها الولاة والعمال إلى المحاكم الإدارية، وتتعلق أساسًا بقضايا التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، بالإضافة إلى عدم قانونية بعض القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن بعض الملفات قد تتجاوز إجراءات التوقيف والعزل الإداري إلى المتابعات الجنائية، وما يترتب عليها من جزاءات قانونية. وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود وزارة الداخلية لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في المجالس المنتخبة، وضمان حسن تدبير الشأن المحلي. وتولي الحكومة المغربية أهمية قصوى لضمان تطبيق القانون على قدم المساواة.
ويذكر أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تستعد فيه البلاد لتنظيم انتخابات جديدة، مما يؤكد حرص السلطات على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتطهير المجالس المنتخبة من كل الشوائب.
