مسؤول بالنيابة العامة ينفي تهديد طفل

نفى مسؤول بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم، الاتهامات الموجهة من جمعية “ماتقيش ولادي” بخصوص قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، مؤكداً أن التعامل مع قضية الطفل البالغ من العمر سبع سنوات كان “مهنياً وحيادياً”.

وذكرت الجمعية في بلاغ لها أن الطفل تعرض “للتخويف والتهديد” من طرف نائبة وكيل عام بالمحكمة، أثناء عرضه أمام النيابة العامة، وادعت أنه تم تهديده بالإيداع في مؤسسة للرعاية بدلاً من التعامل الجاد مع شكايته حول تعرضه لاعتداء جنسي من خاله. كما أشارت الجمعية إلى ضغوطات وتهديدات طالت والد الطفل لمنعه من توثيق شهادة ابنه.

لكن المسؤول بالنيابة العامة نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع. وقال في تصريح لـ”تراند نيوز” إن “ما ورد في بيان الجمعية عار تماماً عن الصحة”. وأكد أن نائبة الوكيل العام للملك دبرت مسطرة تقديم الأطراف أمامها “وفق ما يقتضيه القانون وبكل مهنية وحيادية”.

وأضاف المسؤول أن “الهاجس الوحيد لنائبة الوكيل العام للملك أثناء الاستماع للأطراف كان ضمان حقوق الطفل والحفاظ على مصلحته الفضلى”. وأشار إلى أنها نبهت والدي الطفل إلى “ضرورة مراعاة مصلحة الأخير، وترك خلافاتهما جانباً حتى لا ينعكس ذلك سلباً على نفسيته؛ وذلك تحت طائلة اتخاذ تدابير حمائية لفائدة الطفل طبقا للقانون، وبحضور دفاع الطرفين”.

وكانت جمعية “ماتقيش ولادي” قد ذكرت في بلاغها أنه “بعد تقديم شكاية من قِبل والد الطفل، ممثلاً عنه وبدعم من الجمعية، بتاريخ 29 يوليوز 2025، إلى النيابة العامة المختصة بحماية النساء والأطفال ضحايا العنف، تم الاستماع إلى الطفل وإلى خاله المتهم من قبل الشرطة”.

وزعمت الجمعية أنه “في جلسة تقديم المتهم أمام النيابة العامة بمحكمة استئناف الرباط، بتاريخ 28 غشت 2025، بدأت حقاً معاناة الطفل التي لم يكن يتوقعها، إذ استُقبل بعنف يُوصف بأنه مرفوض تماماً من قِبل نائبة الوكيل العام المعنية”. وادعت الجمعية أن نائبة الوكيل العام قامت بالإمساك بيد الطفل بعنف، ووجهت له صرخات قاسية، وقللت من خطورة التهم التي يوجهها تجاه خاله، وهددته بوضعه في مؤسسة رعاية الأطفال في حال أصرّ على سرد ما تعرض له من اعتداء. كما ادعت الجمعية أنه تم توجيه تهديدات لوالد الطفل بمتابعة قانونية حال استمر في تسجيل شهادات ابنه عبر فيديوهات. لكن النيابة العامة نفت هذه الادعاءات بشكل قاطع.

يجدر بالذكر أن حماية حقوق الأطفال هي من أولويات النيابة العامة في المغرب. وتعمل النيابة العامة على ضمان تطبيق القانون وحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال. ويولي القضاء المغربي اهتماماً خاصاً بقضايا الاعتداء على الأطفال، ويحرص على ضمان حقوقهم في الحصول على العدالة والحماية.