السكوري يكشف: لا مقترح حكومي لإصلاح التقاعد حتى الآن
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أهمية اجتماع الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين. هذا الاجتماع، الذي عقد يوم الإثنين، يأتي في إطار تفعيل الحوار الاجتماعي. الحوار الاجتماعي اتسم بالصراحة والهدوء، مع مناقشة مستفيضة لتطلعات مختلف الأطراف.
في تصريح صحفي، أوضح السكوري أن الحكومة ملتزمة بتعهداتها، وعلى رأسها الزيادة في أجور موظفي القطاع العام. استفاد من هذه الزيادة أكثر من مليون موظف. تم صرف الشطر الأول بقيمة 500 درهم في السنة الماضية، وسيتم صرف الشطر الثاني بنفس القيمة ابتداءً من شهر يوليوز القادم.
أشار السكوري إلى التزامات الحكومة تجاه القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في القطاعات التجارية والصناعية والفلاحية. الاجتماع كان فرصة لتقييم الحوارات القطاعية. الحكومة تعتزم إطلاق أوراش جديدة لفائدة فئات مثل المهندسين والمتصرفين.
كما لفت الوزير إلى ورش إصلاح قطاع الجماعات الترابية، مؤكداً على قربه من الحل. يجري العمل على تقريب وجهات النظر والاستجابة لمطالب العاملين في هذا القطاع. إصلاح الجماعات الترابية يهدف إلى تحسين ظروف العمل.
وفيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد، نفى السكوري وجود عرض حكومي رسمي. وأكد أن هناك منهجية متفق عليها منذ اتفاق أبريل 2024، تحافظ على المكتسبات الأساسية للشغيلة. إصلاح نظام التقاعد يتم عبر تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف، بمشاركة الشركاء الاجتماعيين.
تم التطرق أيضاً إلى مواضيع أخرى، مثل مدونة الشغل، التي يطالب الشركاء بمراجعتها. الحكومة وأرباب العمل ملتزمون بالانخراط في إصلاحات هذا المجال.
شدد السكوري على أن الحوار الاجتماعي يكرس مبدأ التشاركية المنصوص عليه في الدستور، ويعكس التوجهات الملكية بمعالجة القضايا الكبرى عبر الحوار.
واختتم السكوري تصريحه بالتأكيد على أن الحلول لا تأتي دفعة واحدة، بل عبر برمجة وجدولة زمنية محددة.
