لشكر: نرفض العبث السياسي ونحذر من اختلاس ملتمس الرقابة

في أول تعليق له على انسحاب الفريق الاشتراكي من التنسيق بشأن ملتمس الرقابة، صرح إدريس لشكر بأن قرار حزب الاتحاد الاشتراكي جاء نتيجة “رفض تضليل الشعب، والرغبة في أن تكون الحقيقة واضحة للرأي العام”. واتهم لشكر حزب العدالة والتنمية بمحاولة اختلاس المبادرة، معتبراً مقترح حزب التقدم والاشتراكية لتفادي الخلاف حول تلاوة الملتمس “عبثاً”.

في تصريح له يوم السبت، على هامش انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، أوضح لشكر أنه “بعد سنة ونصف من التأمل في القوانين والمؤسسات، أيقن الحزب أنه في ظل التغول الحكومي، لا يمتلك الوسائل الرقابية الكافية”. وأشار إلى أن نتائج انتخابات 2021 أضعفت هذه الوسائل، بما في ذلك لجان تقصي الحقائق.

وأضاف لشكر: “كنا ندرك أن ملتمس الرقابة سيجبر الحكومة ورئيسها على الحضور إلى البرلمان، بدلاً من الاكتفاء بالاحتجاج على غيابهم”. وأكد أن هذا هو الدافع وراء إطلاق مشاورات المبادرة.

واتهم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي باقي مكونات المعارضة بـ”طرح مبادرة لجنة تقصي الحقائق (في دعم المواشي) بشكل مفاجئ للحزب”. وأشار إلى أن الحزب كان يتريث وينتظر في هذا الصدد منذ سنة ونصف. وأضاف: “عرضوا علينا المقترح يوم الجمعة، ثم يوم الإثنين الموالي أصدروا بلاغ لجنة تقصي الحقائق، ورغم اقتناعنا بعدم جدواها، وافق الفريق على التوقيع عليها”.

ويرى لشكر أن “الوهم بوجود صراعات بين أطراف الأغلبية آنذاك ربما حرك البعض”. وأشار إلى استحالة دعم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية للجنة المذكورة.

وأوضح لشكر أنهم طرحوا مرة أخرى ملتمس الرقابة. وأضاف: “بعد طرح الفكرة وصياغة الوثيقة المؤسسة لها، لم يتم التوصل بأي إضافات أو بدائل، بل دخلنا في متاهة من سيتلو ملتمس الرقابة“.

وشدد لشكر على أن حزب الاتحاد الاشتراكي هو الأجدر بتقديم الملتمس، لأنه أول مكونات المعارضة. وأضاف أن النظام الداخلي لمجلسي البرلمان يعطي الأولوية في تناول الكلمة حسب عدد المقاعد.

وفي إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، قال لشكر: “بعدما اقتنعوا أعلن مكون منهم أنه يرفض ملتمس الرقابة (المحاولة الأولى)”. وأضاف: “لما تراجعوا عن الموقف تمسكوا بتلاوة المبادرة، محاولين اختلاس المبادرة والدفع بأنهم الأحق بالتلاوة”.

وأوضح لشكر أن بلاغ الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بشأن وقف التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة اعتبر أن “أكثر ما يمكن أن يمارس على الشعب هو التضليل، وأن الاستمرار في التنسيق لم يبق منه شيء”. وأكد أنهم فضلوا أن تكون الحقيقة واضحة أمام الرأي العام، لأن السياسة الحقيقية هي سياسة الحقيقة.

وفي سياق آخر، ألمح لشكر إلى حزب التقدم والاشتراكية، قائلاً: “هناك من حاول من موقعه أن يلعب دور الحكم، ودفع بأن صراع لشكر – بنكيران هو سبب الفشل”. ونفى هذا الطرح، مؤكداً أن حزب العدالة والتنمية إذا طرح مبادرة لصالح الأمة، فإنهم سينضمون إليها. وأضاف أنهم سيدعمون الحزب إذا قدم مقترحات تدعم نزاهة انتخابات 2026.

وتمسك لشكر بأن هناك من حاول أن يلعب دور الحكم، قائلاً إنه لا مصلحة لهم في أخذ دور في تلاوة أو تقديم الملتمس. وأضاف أن هناك أطرافاً تبحث دائماً عما يؤدي إلى تناقضهم.

ورداً على سؤال حول مقترح حزب التقدم والاشتراكية بتمكين الفريق الاشتراكي من التقديم، والحركة الشعبية من تلاوة البلاغ، والعدالة والتنمية من تقديم الندوة الصحافية، قال لشكر: “لا يوجد عبث أكثر من هذا. وصلنا إلى قمة العبث”. وشدد على أن الرأي العام يعي أن الاتحاد أخذ المبادرة في وقت كان سيسود العبث إذا استمروا في هذا النهج.

وأشار إلى أن الفريق الذي اقترح هذا المقترح رفض المبادرة بادئ الأمر، متذرعاً بأن الاتحاد الاشتراكي ما كان عليه أن يعلن عنها قبل أن يتذاكروا بشأنها، معتبراً أن هذه حسابات صغيرة. واختتم قائلاً إنهم لم يشاركوا في لجنة تقصي الحقائق، ومع ذلك انخرطوا فيها بكل طواعية، لأن العمل المسؤول لا يولي اعتباراً لهذه الشكليات.