وهبي : قانون تجريم الإثراء غير المشروع يخيفني
صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن قانون تجريم الإثراء غير المشروع يثير قلقه لأنه يفترض أن كل من حقق ثراءً يُعتبر متهماً إلى أن يثبت براءته. وأوضح أنه لا يمكن استدعاء شخص لمجرد وجود شكوك دون توفر دليل أولي يشير إلى شبهة.
وأكد وهبي أن هذا القانون يفتح باب التساؤلات حول حدود تدخل الدولة، وتوقيت تدخل الجهات الأمنية، والمعايير التي تبرر التدخل أو تمنعه. وشدد على أن إثبات البراءة يجب أن يكون بناءً على مراجعة الحسابات البنكية وتفاصيل الإيداعات، وفي غياب هذه الأدلة، لا يمكن استدعاء أي شخص.
وأضاف الوزير أن أبرز مخاوفه هي معاملة المواطن كمجرم دون دليل، مشيراً إلى أن تقييم الإثراء مسألة نسبية تختلف من شخص لآخر. وبيّن أن شخصاً عادياً قد يُتهم بامتلاك ثروة غير مشروعة، بينما شخص آخر يرتدي ملابس فاخرة قد لا يُنظر إليه بهذه الشبهة.
كما أشار إلى وجود قانون يلزم المسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم وتجديد هذه التصريحات. وفي حال وُجد تضارب بين التصريحات أو كُشفت معلومات غير صحيحة، تترتب المساءلة القانونية.
وأكد وهبي أنه إذا ظهرت ممتلكات تتجاوز دخل الشخص أو ما صرّح به، فمن حق الجهات المعنية التحقيق في مصادرها، بشرط وجود أدلة تبرر ذلك، مع ضمان عدم المساس بحقوق المواطنين إلا بوجود شبهة مؤكدة وضرورة إثبات أن المال غير مشروع.
