هذا ما صرح به وهبي اتجاه إضراب المحامين.. والمحكمة تملك حرية رفض ملاحظات المهنة
أعرب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن استغرابه من إضراب المحامين، معتبرًا أنه “غير مبرر”، خاصة بعد اطلاعهم على مسودة قانون مهنة المحاماة وتقديمهم ملاحظات للحكومة. وأوضح أن الحكومة تحتفظ بحقها في قبول أو رفض التعديلات بصفتها جهة تشريعية. كما أبدى استغرابه من توقيت موقف المحامين، الذي تزامن مع استمراره على رأس الوزارة.
وبشأن قانون مهنة المحاماة، أشار وهبي إلى أنه، بعد إعداد المسودة، عقد اجتماعًا مع رؤساء جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزع نسخًا من القانون لأخذ آرائهم قبل تسريب المسودة. وأضاف الوزير أنه، بعد انتشار المسودة، رحب بالنقاش المفتوح، لكن تفاجأ بتحول الموضوع إلى “قضية جنائية”.
وذكر وهبي أنه بعد الجدل حول المسودة، اجتمع مرتين مع رئيس الجمعية، الأولى في الجديدة لمدة يومين، والثانية في الرباط لمناقشة النص بالكامل، مشيرًا إلى أن الاختلافات انحصرت في نقطتين أو ثلاث.
كما انتقد الوزير تصريح رئيس الجمعية الجديد بعدم اطلاعه على المسودة، مبررًا أن تغيير أعضاء المكتب لا يلغي مبدأ الاستمرارية، مؤكدًا أن أكثر من 40% من أعضاء المكتب الحالي كانوا جزءًا من المكتب السابق، وناقشوا المسودة مع الوزارة وأبدوا ملاحظاتهم.
وأكد وهبي أنه، بينما كان النقاش حول قانون مهنة المحاماة مفتوحًا بين الوزارة والمحامين، عُقدت عدة اجتماعات، مشددًا على أن الحوار كان دائمًا قائمًا مع الوزراء السابقين أيضًا، وأبدى استياءه من القول بأنه لم يفتح باب الحوار.
واختتم وهبي تصريحاته بالقول: “لم يطلب مني أحد عقد لقاء باستثناء بعض النقباء الذين زاروني بشأن قضايا نقابية، وكنت أستجيب لهم لأنني أسعى لخدمة مهنة المحاماة”.
