أطباء القطاع العام يخوضون تصعيدا ضد الحكومة.. ويضربون بجل المؤسسات الصحية
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن إضراب وطني يومي 7 و8 نونبر في جميع المؤسسات الصحية، احتجاجًا على ما وصفته بـ”غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق”، إضافةً إلى “حرمان الأطباء من زيادة في الأجر أسوةً بباقي موظفي القطاع العام”.
وأكدت النقابة في بلاغ توصلت به جريدة “تراند نيوز”، أن مكتبها الوطني قرر تنفيذ هذا الإضراب التحذيري يومي الخميس والجمعة 7 و8 نونبر في كافة المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. كما أعلن الأطباء عن الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع الشواهد الطبية الأخرى باستثناء شواهد الإجازات المرضية.
واتخذت النقابة كذلك خطوات إضافية، منها فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل جميع أقسام المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط. كما تقرر مقاطعة برامج “أوزيكس” وبرامج مشابهة، والامتناع عن المشاركة في حملة الصحة المدرسية وحملات جراحية وصفتها بـ”العشوائية” لافتقارها للمعايير الطبية وضمانات سلامة المرضى.
وأضافت النقابة أنها ستقاطع القوافل الطبية، وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية كالتقارير الدورية وسجلات المرضى والإحصاءات، باستثناء الإخطارات بالأمراض الإجبارية وشواهد الولادة والوفاة، إلى جانب الاجتماعات الإدارية والتكوينية وتغطية التظاهرات التي لا تلتزم بالشروط الواردة في الدورية الوزارية.
وجاء هذا التصعيد من النقابة احتجاجًا على “عدم توفير ضمانات لصيانة صفة موظف عمومي كامل الحقوق” ومركزية الأجور ضمن الميزانية العامة، و”إقصاء الأطباء من الزيادات في الأجور التي استفاد منها باقي موظفي القطاع العام”. وطالبت النقابة أيضًا بترقية درجات الأطباء خارج الإطار، وهي مطالب تم الاتفاق عليها منذ 2011.
وشددت النقابة على تمسكها بمركزية الأجور وضمان صفة الموظف العمومي للأطباء، مطالبةً بإدخال التعديلات الضرورية على القانونين 08.22 و09.22، وضرورة التزام الحكومة بتعهداتها والتراجع عن مشاريع القوانين الواردة في قانون المالية. وناشدت النقابة وزارة الصحة والحكومة للاستجابة الفورية لمطالبها المستعجلة، وفي مقدمتها ترقية درجتين خارج الإطار وزيادة الأجور.
وأوضحت النقابة أن مشروع إصلاح المنظومة الصحية يرتكز على “تثمين الموارد البشرية”، لكنها اعتبرت أن هذا التوجه يظل “شعارًا للاستهلاك”، إذ تواصل الحكومة، حسب النقابة، تجاهل المطالب القانونية لتحفيز الأطر الصحية ومنحها استقرارًا وظيفيًا محفزًا.
وعبّرت النقابة عن استيائها مما وصفته بـ”تراجع الحكومة عن التزاماتها وعدم احترامها للوعود”، وأشارت إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن إلغاء المناصب المالية للشغيلة الصحية وتحميل أجورهم للمجموعات الصحية بدلًا من الميزانية العامة.
واعتبرت النقابة أن هذه القوانين تضرب في العمق حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، لاسيما صفة “الموظف العمومي الكامل الحقوق”، التي تم الاتفاق عليها في محضر رسمي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة للقطاع الصحي يوم 29 دجنبر 2023.
وأضافت النقابة أن هذا الوضع يشكل “تراجعًا خطيرًا”، وأن الحكومة تسعى لفرض الأمر الواقع عبر قوانين وقرارات سريعة تهدف إلى تقييد حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع الصحي.
