اعمارة يدعم تحصين التبليغ عن الفساد ويطالب بتعزيز القضاء

دعم عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مقترح قانون يهدف إلى تحصين التبليغ عن الفساد. جاء ذلك خلال استعراضه لرأي المجلس حول مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

أكد اعمارة على أهمية وجود قانون مسطرة تشريعية كاملة. وشدد على ضرورة حماية الحق في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام من أي استعمالات غير مسؤولة. كما طالب بتدابير خاصة للتحقيق في الجرائم التي تستهدف المرأة.

خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، دعا اعمارة إلى الإبقاء على حق الأفراد وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد. وأكد على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لحماية المبلغين.

وأوضح أن هذه الخطوة تعزز انخراط المغرب في مكافحة الفساد. كما تدعم دور المجتمع المدني في حماية المال العام من التبديد والاختلاس. وأشار إلى أهمية تفعيل الآليات التي تمكن الأفراد والجمعيات من تقديم البلاغات والشكاوى.

وسجل اعمارة أهمية وضع قانون جديد للمسطرة الجنائية. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تشمل حوالي 56% من القانون الحالي. ويهدف هذا التغيير إلى تحقيق الانسجام بين الإجراءات والمساطر القانونية.

كما نبه إلى ضرورة مراجعة قانون المسطرة الجنائية بالتزامن مع مراجعة القانون الجنائي. ودعا إلى إصلاح شامل لمنظومة العدالة، مع توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات.

وأكد اعمارة على أهمية وضع سياسة جنائية شاملة تعالج الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للجريمة. ودعا إلى إصلاح المنظومة التعليمية لتعزيز قيم المواطنة والانضباط.

وفيما يتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية، دعا اعمارة إلى تقوية مقاربة النوع الاجتماعي. وطالب بسن بروتوكولات خاصة للبحث والتحقيق في الجرائم التي تستهدف المرأة، مثل الاغتصاب والتحرش والعنف.

كما دعا إلى تحقيق الانسجام بين قانون المسطرة الجنائية والتزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الطفل. وشدد على أهمية تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التربوية في رعاية الأحداث الجانحين.

وأكد اعمارة على ضرورة ضمان التطبيق الصارم لمبدأ قرينة البراءة. وطالب باحترام حقوق المواطنين وكرامتهم في جميع مراحل المسار القضائي. واقترح استخدام السجل الاجتماعي الموحد لتحديد أهلية الاستفادة من المساعدة القضائية.

كما نبه إلى ضرورة تدارك النقص في عدد القضاة وتكوينهم في استخدام التكنولوجيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، في البحث القانوني واتخاذ القرارات.

وأوصى بتسريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة من خلال رقمنة الإجراءات وتيسير تبادل الوثائق رقميًا. هذا التحول يهدف إلى تحقيق المزيد من الشفافية والتبسيط في المرفق القضائي.

ودعا اعمارة إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة في القطاع القضائي، وتكوين القضاة على استخدام التكنولوجيا الحديثة.