رئيسة المجلس الأعلى للحسابات: بطء تنزيل الجهوية المتقدمة يعيق التنمية في المغرب
انتقدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بطء تنفيذ الجهوية المتقدمة في المغرب، رغم تزايد الموارد المالية المخصصة للجهات. وأشارت إلى أن نسبة تفويض الاختصاصات المرتبطة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة بلغت فقط 38% حتى منتصف أكتوبر 2024.
وأكدت العدوي أن الموارد المالية للجهات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ مجموع التحويلات من الدولة 57.64 مليار درهم بين 2018 و2024، فيما ارتفعت المساهمات من الضرائب المخصصة للجهات إلى 8.79 مليار درهم في سنة 2023.
وفي تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2023-2024، دعت العدوي إلى ضرورة تسريع تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري، مع الإشارة إلى أن معدل إنجاز خارطة الطريق المرتبطة به لم يتجاوز 38%. وأكدت أن وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية للاستثمار ما تزال غير كافية.
ولضمان أداء الجهات لدورها التنموي، أوصت العدوي بتحديد وضبط النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدخلات الوزارات، بالإضافة إلى تنظيم التمثيليات الجهوية المشتركة والقطاعية لضمان التنسيق الفعال بين مصالح الدولة على المستوى الجهوي.
كما كشف التقرير محدودية التقدم في تنفيذ التعاقد بين الدولة والجهات، حيث أبرمت أربع جهات فقط عقود برامج خلال الفترة 2020-2022، شملت 197 مشروعًا بتكلفة إجمالية 23.56 مليار درهم، مع اكتمال 9% فقط من المشاريع، بينما لا تزال 80% قيد الإنجاز حتى أبريل 2024.
وأوصت العدوي بضرورة اعتماد إطار تنظيمي واضح يحدد التزامات الأطراف ويضبط آجال تنفيذ العقود، لتجاوز التحديات المسجلة في الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية.
