المغرب يقود دبلوماسية شاملة بقرار تاريخي حول النساء وحقوق الإنسان
في خطوة تعكس ريادته الدبلوماسية، قدم السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب في جنيف، قرارًا تاريخيًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. هذا القرار يركز على دور المرأة المحوري في الدبلوماسية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقد تم اعتماد هذا القرار بالإجماع، مما يؤكد التزام المجتمع الدولي بدبلوماسية أكثر شمولاً. حقوق الإنسان والنهوض بها أولوية مغربية.
القرار، الذي قُدِّم خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، حظي بدعم مجموعة إقليمية بقيادة المغرب، تضم دولًا مثل الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا. المساواة بين الجنسين في صلب السياسة الخارجية للمملكة.
يهدف القرار إلى ضمان وصول النساء إلى مواقع صنع القرار على قدم المساواة، ليس فقط على المستوى الدبلوماسي، بل أيضًا في المحافل الدولية. هذا يعكس رؤية المغرب الراسخة بأهمية دور المرأة الدبلوماسية في بناء نظام دولي أكثر عدلاً واستدامة.
المغرب ضاعف جهوده لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع من خلال سياسات وإصلاحات جوهرية، مثل الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف المجالات.
على الصعيد الدولي، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كفاعل رئيسي في دعم التعددية المتضامنة، مؤكدًا أن حقوق المرأة ليست مجرد قضية هامشية، بل هي أساس المجتمعات العادلة والقادرة على مواجهة التحديات.
في سياق متصل، كان السفير زنيبر، خلال رئاسته لمجلس حقوق الإنسان في عام 2024، قد أطلق مجلسًا استشاريًا معنيًا بالمساواة بين الجنسين، بهدف تعزيز تمثيل المرأة في المجلس، وهي خطوة مهمة للأمم المتحدة في جنيف.
يأتي اعتماد هذا القرار في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التزام جماعي بالدبلوماسية التمثيلية. من خلال إعلاء صوت المرأة في الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تحقيق طموحات كبيرة في إطار عمله داخل مجلس حقوق الإنسان. الدبلوماسية المغربية تضع المساواة في صلب النقاش.
