فاتح ماي: السكوري يكشف عن زيادة أجور أكثر من مليون موظف مغربي

بمناسبة فاتح ماي، اليوم العالمي للعمال، كشف وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، عن إنجازات الحكومة المغربية لصالح الشغيلة. وأكد أن أكثر من مليون موظف استفادوا من الزيادة في الأجور، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وأوضح السكوري أن الحكومة خصصت ميزانية مهمة لزيادة قدرها 1000 درهم للعاملين في القطاع العام على مرحلتين. وأشار إلى أن متوسط الأجر في القطاع العام ارتفع من 8237 درهم سنة 2021 إلى 10 آلاف و100 درهم بحلول سنة 2026. كما ارتفع الحد الأدنى للأجر في القطاع نفسه من 3 آلاف درهم إلى 4500 درهم في يوليوز 2026.

وفي القطاع الخاص، انتقل الحد الأدنى للأجر الصافي (SMIG) من 2638 درهم إلى 3200 درهم، مع احتساب زيادة 5% المرتقبة في يناير المقبل، بزيادة إجمالية تقدر بـ 600 درهم، يستفيد منها مليونا شخص. أما الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG)، فقد ارتفع من 1860 درهم إلى 2360 درهم باحتساب زيادة 5% المرتقبة في أبريل 2026، أي بزيادة إجمالية تبلغ 540 درهم.

كما أشار السكوري إلى تنزيل مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستهدف 3.9 ملايين أسرة، بميزانية تبلغ 27 مليار درهم سنة 2025، وسترتفع إلى 29.4 مليار درهم ابتداء من 2026. وتحدث عن مشروع الدعم المباشر للسكن، حيث تلقت الحكومة 130 ألف طلب منذ يناير 2024، 25% منها لمغاربة العالم، بميزانية إجمالية بلغت 3.5 مليار درهم.

وأضاف أن مراجعة الضريبة على الدخل مكنت الفئات متوسطة الدخل من زيادة في الأجر بلغت 400 درهم. وأشار إلى أن القانون التنظيمي للإضراب يحمي المضربين ويعطي الحق لجميع العمال في ممارسة الإضراب، كما يحمي المقاولة والمشغل.

وفي سياق متصل، تحدث السكوري عن عمل مفتشي الشغل، الذين قاموا بـ42 ألف زيارة خلال السنة الماضية، وعالجوا 47 ألف نزاع فردي و783 ألف نزاع جماعي. وأكد أن الحكومة تعمل على مراجعة النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة.

وأبرز السكوري جهود الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرا إلى الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين في سنة 2024 على وضع مبادئ للحفاظ على الحقوق المكتسبة للشغيلة. وتم إرساء اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، التي ستعمل في إطار المبادئ المتفق عليها.