تحفيزات جديدة للأطر والمهندسين المغاربة لوقف النزوح إلى الخارج

لم تعد هجرة الكفاءات المغربية مجرد حالات فردية. بل أصبحت “نزوحًا جماعيًا” يهدد التنمية. الحكومة تتحرك لتحفيز الكفاءات المغربية.

وزارة الانتقال الرقمي تدرك أهمية المهندسين والأطر العمومية. هؤلاء يقومون بأدوار حيوية في المشاريع التنموية.

أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي، أكدت أن الحكومة تعمل على تحسين أوضاع المهندسين. ذلك يشمل تحفيزهم على العمل في الإدارات والمعاهد والجامعات الوطنية.

الوزيرة أشارت إلى استفادة المهندسين من درجة جديدة للترقي منذ سنة 2011. كما استفادوا من الزيادة العامة في الأجور بمبلغ 1000 درهم، على قسطين.

القسط الأول 500 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2024. والقسط الثاني 500 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

كما استفادوا من مراجعة نظام الضريبة على الدخل. هذا أدى إلى زيادات تصل إلى 400 درهم شهريًا. إضافة إلى الرفع من حصيص الترقي في الدرجة.

تم أيضًا إحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية. هذه المؤسسة ستوفر خدمات في مجالات الصحة والسكن والاصطياف.

كما تم الرفع من التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريًا.

الحكومة تناقش مطالب المهندسين مع النقابات. هناك اتفاق على مواصلة العمل على معالجة الملفات الفئوية.