السكوري: قانون الإضراب جاء لحماية حق الإضراب
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب جاء لحماية هذا الحق وضمان التوازن بين حقوق الشغيلة وأرباب العمل والمجتمع. وأوضح أن الخطاب الملكي حول الموضوع تم إدراجه في المادة الأولى من النص لتأكيد هذا الحرص.
خلال جلسة عامة لدراسة المشروع والتصويت عليه في إطار القراءة الثانية، أوضح السكوري أن القانون يراعي حقوق العمال والمضربين من جهة، وحقوق المشغلين والمقاولات من جهة أخرى، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات للمجتمع.
وأشار إلى أن الحكومة خاضت نقاشًا موسعًا حول هذا القانون، تضمن اجتماعات مكثفة واتفاقًا اجتماعيًا يقضي بإقراره قبل يوليوز من العام الماضي. إلا أن بعض الفرق البرلمانية طلبت استشارة مؤسسات دستورية حوله، مما أدى إلى تأخير المصادقة عليه.
أوضح السكوري أن الحكومة عقدت لقاءات مع الفرقاء الاجتماعيين لتقريب وجهات النظر، مما أدى إلى إدخال تعديلات مهمة، مثل إعطاء الأولوية لحقوق الشغيلة والمنظمات النقابية في حالة تنازع المقتضيات التشريعية.
وأكد أن القانون الجديد يمنع أي إجراءات عقابية ضد العمال المضربين، مثل الطرد التعسفي أو التنقيل، وهو ما لم يكن محميًا في السابق. كما أشار إلى أن تعريف الإضراب في النص القانوني يتطابق بالكامل مع تعريف منظمة العمل الدولية، مما يضمن اعترافًا دوليًا بحقوق العمال في المغرب.
انتقد السكوري النسخة السابقة من القانون التي طرحتها الحكومة السابقة سنة 2016، مشيرًا إلى أنها كانت تمنع الإضراب على 80% من العاملين. وأضاف أن القانون الجديد أزال العقوبات التي كانت تهدد المهن الحرة مثل المحامين والأطباء والتجار، وهو ما يعكس قناعة الحكومة بضرورة حماية حق الإضراب.
