خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في البرلمان ليلة الأربعاء/الخميس، أبدت فرق ومجموعة المعارضة تضامنها مع المطالب التي يرفعها الشارع المغربي، محذّرة من مخاطر الانزلاق نحو العنف، وداعية إلى تهدئة الأوضاع وصيانة السلم الاجتماعي.
قال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن الشرارة بدأت من احتجاجات أكادير ضد أوضاع الصحة، لكن سرعان ما اتضح أن المطالب أوسع وتشمل التعليم، التشغيل، ومحاربة الفساد. وأضاف أن الاحتجاج حق مشروع يضمنه الدستور، لكن التعامل معه يجب أن يكون بالحوار لا بالعنف.
وأكد الحموني رفضه المطلق لأعمال التخريب والاعتداءات التي شابت بعض الاحتجاجات، معتبراً أن الاحتجاج السلمي هو السبيل الأمثل لإيصال صوت الشباب. ودعا السلطات إلى التعامل الحضاري مع المتظاهرين، مذكراً أن “مغرب 2025 ليس مغرب التسعينات”.
من جانبه، شدد حسن لشكر، النائب عن الفريق الاشتراكي، على أن قطاع الصحة عرف تطورات مهمة، خصوصاً بعد جائحة كورونا، لكن الإشكالات ما زالت قائمة. وأوضح أن المواطنين اليوم ينتظرون إجراءات عاجلة تحسّن علاقتهم بالمراكز الصحية، وليس فقط وعوداً بعيدة الأمد إلى حدود 2029 أو 2030.
أما فدوى محسن، النائبة عن الفريق الحركي، فاعتبرت أن الاحتجاجات ليست حدثاً عابراً، بل تعبير عن أزمة بنيوية عميقة يعيشها القطاع الصحي. وأشارت إلى أن الأوضاع الحالية تعكس غلياناً شعبياً بسبب “الوضعية الكارثية” للصحة، داعية إلى إصلاح حقيقي بدل سياسات عمومية متعثرة أثبتت فشلها.
وأكدت محسن أن المعارضة ترفض استغلال هذه اللحظة العصيبة في اتجاهات قد تزيد الاحتقان، مشددة على أن الأولوية اليوم هي تهدئة الشارع وحماية السلم الاجتماعي.
