السكوري: لا نريد فرض مقتضيات في قانون الإضراب.. ونرفض هدر الزمن
أثارت إضافة الديباجة إلى مشروع القانون التنظيمي للإضراب جدلاً واسعًا في أروقة البرلمان المغربي. خلال مناقشة القانون بمجلس المستشارين، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة لا ترفض الديباجة، لكنها تركز على ضمان دستورية النص وتجنب أي إشكالات قانونية قد تؤدي إلى إهدار الوقت والجهد.
وخلال المناقشة التفصيلية لقانون الإضراب، أوضح يونس السكوري أن الحكومة لا تعارض فكرة الديباجة، لكنها تريد ضمان أن يكون النص القانوني متوافقًا مع الدستور. وأشار إلى أن القوانين التنظيمية، مثل قانون الإضراب، تأتي كمكملة للدستور، وبالتالي يجب أن تكون صياغتها دقيقة لتجنب أي إشكالات دستورية.
وردًا على اتهامات رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، بأن طرفًا داخل الحكومة يرفض الديباجة للتضييق على الأفق الديمقراطي، أكد السكوري أن الحكومة تتحرك بدافع المسؤولية وليس لفرض أي مقتضيات.
أشار الوزير إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في صياغة الديباجة بشكل يتوافق مع مقتضيات الدستور. وأوضح أن المحكمة الدستورية سبق أن أصدرت حكمًا واضحًا بخصوص القوانين التنظيمية، مؤكدة أنها يجب أن تكون مكملة للدستور دون إضافة ديباجة قد تتعارض مع هذا المبدأ.
كما لفت السكوري إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لم يتحدث عن ديباجة، بل عن استهلال القانون بمادة تمهيدية، بينما تحدث المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ديباجة رغم استحضاره قرار المحكمة الدستورية.
أكد السكوري أن المادة الأولى من القانون، التي تم التصويت عليها بالإجماع في مجلس النواب، تحتاج إلى تجويد في الصياغة. واقترح إعادة ترتيب الفقرات وزيادة التدقيق لضمان أن تعكس المادة مقتضيات القانون بشكل كامل.
وأضاف أن المادة الحالية لا تمثل حتى 30% مما يجب أن تكون عليه الديباجة، مشيرًا إلى أن هذه المادة يجب أن تكون آخر ما يكتب في النص القانوني لتعكس بشكل دقيق أهداف القانون.
دعا الوزير المستشارين إلى التفكير بعمق في الربط بين حرية الممارسة النقابية وحق الإضراب، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة لإعادة صياغة المادة الأولى لضمان التوافق عليها بالإجماع. وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى نص قانوني متوازن يحظى بقبول جميع الأطراف.
