وهبي يحذر من خطورة “فيسبوك” والسطو على الخطاب الحقوقي
حذر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من تنامي السطو على الخطاب الحقوقي في المغرب من قبل بعض الجمعيات، في الوقت الذي تراجعت فيه المنظمات الجدية المدافعة عن حقوق الإنسان. كما عبّر عن قلقه من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة “فيسبوك”، على القضاء.
خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل وعدد من الهيئات الحقوقية والقضائية بمجلس المستشارين، أشار وهبي إلى وجود خطاب شعبوي يستغل المفاهيم الحقوقية بشكل سطحي وغير مسؤول. ودعا المنظمات الجادة إلى النزول للشارع لاستعادة مكانتها ودورها في الدفاع عن القضايا الحقوقية.
واعتبر الوزير أن هناك أشخاصًا لا يملكون شرعية الحديث في مجال حقوق الإنسان، بل سبق لبعضهم أن تعرضوا لعقوبات بسبب جرائم نصب، ليصبحوا لاحقًا مدافعين عن حقوق الإنسان. وأكد أن هذا الاستخدام الشعبوي يسيء للخطاب الحقوقي.
كما انتقد وهبي التفاعل السطحي مع تصريحات المسؤولين الحكوميين، مستشهدًا بما واجهه وزير الشؤون الإسلامية عند حديثه عن العلمانية بمفهومها الفلسفي والثقافي، مما أدى إلى تأويلات خاطئة وهجمات غير موضوعية.
وفي سياق آخر، تناول وهبي خطر “فيسبوك” على القضاء، موضحًا أن القضاة أصبحوا يخشون اتخاذ قراراتهم بسبب الانتقادات التي تتداولها منصات التواصل الاجتماعي. وأكد أن تحقير الأحكام القضائية يستوجب المتابعة الجنائية، داعيًا إلى الحزم مع هذه التصرفات لحماية استقلالية القضاء.
وأضاف أن التقدم التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، يمثل تهديدًا جديدًا، إذ يمكن الآن إنشاء مقاطع فيديو مزورة بأصوات الأشخاص المستهدفين، مما يفتح المجال لاتهامات خطيرة وزائفة.
وختم الوزير بتساؤل حول الاتهامات المتكررة بالفساد التي تطال المسؤولين والبرلمانيين، معتبراً أن التعميم في هذا الأمر يتجاوز الحدود ويضر بمصداقية المؤسسات.
