مشروع قانون الإضراب.. الحكومة تتجاوب مع تعديلات البرلمان وتوافق على حذف العقوبات الجنائية
وصف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية على مشروع قانون الإضراب بأنها “جوهرية” و”منطقية”، وأعلن عن قبول الحكومة لحذف العقوبات الجنائية من المشروع.
وأوضح السكوري، في رد على أسئلة البرلمانيين في جلسة عمومية بمجلس النواب، أنه تلقى 334 تعديلا من النواب، معتبرا إياها تعديلات مهمة وأن الحكومة تجاوبت معها بشكل إيجابي. وأكد أن جميع الفرق البرلمانية، من دون استثناء، طالبت بحذف بندين في المشروع يتعلقان بمنع الإضراب السياسي والإضراب بالتناوب، مشيراً إلى أن الحكومة ستتجاوب مع هذه المطالب.
كما تحدث الوزير عن التعديل الخاص بحذف بند يمنع الإضراب التضامني، موضحاً أن الحكومة استجابت لهذا المطلب أيضًا. وقال السكوري إن التعديلات الأخرى شملت ضرورة جعل العقوبات في القانون أكثر توازناً وتجنب تحميل “الطبقة الضعيفة” العبء الأكبر منها.
وأفاد الوزير أن التعديلات تضمنت أيضًا مقترحاً بعدم إرغام العمال على الانتظار لفترة طويلة قبل خوض الإضراب في الحالات الخلافية، وتوضيح الحاجة لإضافة ديباجة أو ما يعادلها لمشروع القانون، لضمان مرجعية واضحة تستند إلى الدستور وتثمين مكتسبات الحركة النقابية في المغرب.
وأعرب السكوري عن استعداد الحكومة للاستجابة لأغلب التعديلات التي تقدم بها البرلمانيون، مؤكدًا أنها تتماشى مع ما ورد في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
