بايتاس: 14 مليار درهم لدعم التشغيل وارتفاع قياسي في الإيرادات الضريبية
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن المغرب استورد حتى يوم الأربعاء 21,800 رأس من الأبقار، و124,000 رأس من الأغنام، إضافة إلى 704 أطنان من اللحوم الحمراء، مما ساهم في تحقيق التوازن في الأسواق.
وأوضح الوزير، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن أسعار لحوم الأبقار بدأت في التراجع مقارنة بالسنة الماضية، مشيرًا إلى أن الفرق بين أسعار المجازر والبيع بالتقسيط يرجع إلى هامش الربح الكبير.
كما كشف أن القطيع الوطني انخفض بنسبة 38% مقارنة بعام 2016، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت برنامجًا لدعم قطاع الإنتاج الحيواني يشمل ستة محاور رئيسية، منها تحسين التغذية الحيوانية، وتوفير 18 مليون قنطار من الأعلاف، والتأطير التقني لرفع إنتاجية الأغنام، الماعز، الأبقار، والإبل.
وأشار البواري إلى أن الحكومة تركز على الصحة الحيوانية وتنفيذ برنامج الفلاحة التضامنية لدعم تربية المواشي، خصوصًا في المناطق الهشة، بهدف مساعدة صغار المربين وضمان استمرارية نشاطهم. كما أكد على الجهود المبذولة للحفاظ على إناث الماشية لإعادة تكوين القطيع الوطني.
في سياق متصل، أعلن الوزير عن إطلاق برنامج لدعم مشاريع الإنتاج الحيواني لفائدة الشباب القروي، بهدف تعزيز فرصهم في هذا القطاع.
أما بخصوص أسعار البيض والدجاج، فأوضح أن الإنتاج الحالي يفوق إنتاج السنة الماضية، إلا أن ارتفاع الطلب عليهما، بسبب غلاء اللحوم الحمراء، أدى إلى زيادة أسعارهما. وأضاف أن الوزارة عقدت اجتماعات مع المهنيين الذين أبدوا استعدادهم لزيادة الإنتاج للحفاظ على أسعار مناسبة للمستهلكين.
مستجدات تشغيل الشباب والاقتصاد الوطني
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة خصصت 14 مليار درهم لدعم التشغيل في إطار قانون المالية لسنة 2025، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يعد سابقة ويعكس التزام الحكومة بإنعاش سوق العمل.
وأضاف بايتاس، خلال لقائه الأسبوعي مع الصحافيين عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة التزم بجعل التشغيل أولوية خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية، حيث انطلقت مشاورات مع مختلف المتدخلين في سوق الشغل والقطاعات الحكومية لوضع خارطة طريق موحدة.
وقدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خطة حكومية لدعم التشغيل، مشيرًا إلى انخفاض نسبة البطالة في المغرب. كما أكد بايتاس أن العالم القروي وقطاع الفلاحة يشكلان مصدرًا رئيسيًا للتشغيل في المملكة، في ظل الإصلاحات الاجتماعية التي تؤثر على سوق العمل.
الأداء الاقتصادي ومؤشرات الميزانية
فيما يتعلق بقانون التصفية، شدد بايتاس على حرص الحكومة على تقديمه في آجال قصيرة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر صمودًا قويًا رغم السياق الدولي المضطرب سنة 2023. وأضاف أن المغرب تمكن من تحقيق نسبة نمو بلغت 3.4% مقارنة بـ 1.5% سنة 2022، بفضل نمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.5%، وانتعاش طفيف في قطاع الفلاحة بنسبة 1.4%.
وأكد الناطق الرسمي أن تتبع الوضعية المالية مكّن المغرب من تحقيق عجز في الميزانية قدره 4.4% مقارنة بـ 4.5% المتوقعة في قانون المالية، مبرزًا أن كل نقطة يتم تخفيضها من العجز توفر 13 مليار درهم. كما أشار إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بـ 13.4 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، بفضل الإصلاحات الجبائية التي رفعت العائدات بنسبة 5.13%، وحققت نسبة إنجاز بلغت 103.8%.
