أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، وذلك في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية وانعكاساته المباشرة على أسعار المحروقات داخل المغرب.
وأوضحت الحكومة في بلاغ رسمي أن هذا الإجراء يأتي امتداداً لبرنامج الدعم الذي تم اعتماده في مارس 2022، ويهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها مهنيّو القطاع، بما يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار النقل، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
ووفق المعطيات المتوفرة، سيتم فتح باب الاستفادة من هذا الدعم ابتداءً من يوم الجمعة 20 مارس 2026، حيث يمكن للمهنيين المعنيين تقديم طلباتهم عبر منصة إلكترونية مخصصة، مع إمكانية تتبع ملفاتهم بشكل رقمي.
ويشمل هذا الدعم عدة فئات من مهنيي النقل، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها، إضافة إلى النقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، وكذا النقل السياحي.
وترى الحكومة المغربية أن هذا الإجراء من شأنه الحد من تأثير تقلبات أسعار الطاقة على قطاع النقل، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية المرتبطة به.
