لأول مرة بالمغرب الحكومة تلزم الموثقين بهذا القرار

أقر المجلس الحكومي، المنعقد يوم الجمعة الماضي، المراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تتعلق بتفويض السلطة لتمويل والاقتراض. تشمل هذه المراسيم:

• المرسوم رقم 2.24.950 الذي يخول لوزيرة الاقتصاد والمالية صلاحية الاقتراضات الداخلية والاستفادة من الأدوات المالية الأخرى.
• المرسوم رقم 2.24.951 الذي يمنحها التفويض بخصوص التمويلات الخارجية.
• المرسوم رقم 2.24.952 الذي يتيح لها عقد اتفاقات للاقتراض بغرض تسديد الدين الخارجي المكلف وإبرام اتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

وجاء في بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس الحكومي، الذي عُقد عقب انتهاء جلسة المجلس الوزاري، خُصص لمناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ومجموعة من النصوص والمراسيم المصاحبة له.

كما صادقت الحكومة على مشروع قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. إضافة إلى ذلك، تم المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم قطاع العدل، قدّمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، منها:

• المرسوم رقم 2.24.485 المتعلق بتدابير تخص القضاة والملحقين القضائيين.
• المرسوم رقم 2.24.955 الذي يُعدّل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
• المرسوم رقم 2.24.956 الذي ينظم التعويض عن الساعات الإضافية لموظفي الهيئة.