ساكنة شاطئ بوزنيقة تلجأ للقضاء ضد قرارات الإخلاء

دخل ملف العقارات الموجودة في شاطئ بوزنيقة مرحلة جديدة من التوتر. فقد شرعت المديرية الإقليمية للتجهيز ببنسليمان في توجيه إنذارات رسمية إلى عدد من السكان.

ووجهت الإنذارات عبر مفوضين قضائيين. وطالبت المعنيين بإخلاء عقاراتهم الصيفية وإعادتها إلى وضعيتها الأصلية.

وحددت الإدارة تاريخ 15 شتنبر المقبل كآخر أجل لتنفيذ هذه الإجراءات. وأثارت الخطوة حالة من القلق والارتباك بين السكان.

وتأتي هذه التطورات خلال ذروة الموسم الصيفي. وهو ما زاد من حدة المخاوف لدى القاطنين في المنطقة.

وفي المقابل، أعلنت جمعية “بوزنيقة الشاطئ” تشكيل فريق لليقظة ومتابعة الملف. كما أسست خلية تضم مستشارين قانونيين في بنسليمان والرباط والدار البيضاء.

وتهدف الخلية إلى تنسيق التحركات القانونية والدفاع عن حقوق السكان. كما أعدت الجمعية نموذجا موحدا للرد على الإنذارات التي توصل بها المعنيون.

ووجهت الجمعية أيضا مراسلة عاجلة إلى وزير التجهيز. وطالبته بالتدخل من أجل إيجاد حل لهذا الملف.

وتستند الجمعية في دفوعاتها إلى دراسات طبوغرافية وخبرات قضائية. وتقول إن العقارات المعنية تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة.

وتؤكد الجمعية، وفق المعطيات التي قدمتها، أن هذه العقارات لا تدخل ضمن الملك العمومي البحري. كما تشير إلى استمرار النقاش حول الحدود المعتمدة للشريط الساحلي.

ويرتبط الملف بمرسوم صادر في 31 ماي 2022. وتقول الجمعية إن تعديل الحدود لا يزال ينتظر تحكيما من رئيس الحكومة.

ويزيد هذا الوضع من صعوبة الملف بالنسبة إلى السكان. خصوصا المتقاعدين الذين اختاروا الاستقرار في المنطقة.

وتشير الجمعية إلى أن التواصل الإداري مع السلطات المحلية تعثر منذ صيف 2022. ودفع ذلك المتضررين إلى تنظيم صفوفهم والتحرك بشكل جماعي.

ويستعد عدد من السكان لسلوك المساطر القضائية. وتشمل هذه التحركات إجراءات فردية وأخرى جماعية للدفاع عن حقوقهم.