احتقان قطاع الصحة العمومية يعيد الإضرابات إلى الواجهة

يتواصل احتقان قطاع الصحة العمومية بالمغرب، بعد إعلان خمس نقابات صحية عن خطوات تصعيدية قوية خلال الشهر المقبل، من المنتظر أن تؤثر بشكل مباشر على السير العادي للمستشفيات العمومية.

وفي هذا السياق، قررت النقابات الخمس خوض إضراب وطني شامل بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، مع استثناء أقسام المستعجلات، وذلك يوم الخميس 29 يناير 2026. ويأتي هذا القرار في ظل ما وصفته النقابات بتجاهل مطالب مهنيي الصحة وتفاقم التوتر داخل القطاع.

كما أعلنت النقابات عن تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية بمختلف جهات المملكة، تزامنًا مع انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس 8 يناير 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالًا، في خطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة للتفاعل مع الملف المطلبي.

وأوضحت الهيئات النقابية أن احتقان قطاع الصحة العمومية يعود إلى عدة أسباب، في مقدمتها ما اعتبرته تماطلًا من الحكومة ووزارة الصحة في تنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع مع التنسيق النقابي الوطني، رغم مرور حوالي سنة ونصف على توقيعه.

وأضافت أن من بين أسباب التصعيد عدم إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22، خاصة تلك المرتبطة بالحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجر، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، إضافة إلى التعويضات الجديدة التي لم ترَ النور بعد.

وسجلت النقابات غياب الوضوح بخصوص مسار المجموعة الصحية الترابية النموذجية بجهة طنجة، المعروفة بـ GST. وأشارت إلى أن الحديث عن نجاح التجربة يبقى سابقًا لأوانه، بالنظر إلى حداثة انطلاقها وعدم إخضاعها لأي تقييم رسمي.

وأكدت النقابات أن المواطنين لم يلمسوا أي تحسن فعلي في جودة الخدمات الصحية المقدمة، في وقت يسود فيه القلق وسط مهنيي الصحة بالمجموعة، بسبب التخوف من المس بالمكتسبات والحقوق الاجتماعية والمهنية.

ويعكس هذا الوضع، حسب النقابات، عمق احتقان قطاع الصحة العمومية، واستمرار الأزمة بين الحكومة والعاملين بالقطاع، في ظل غياب حوار جاد يفضي إلى حلول ملموسة تنعكس إيجابًا على ظروف العمل وجودة الخدمات الصحية.