يتجه حزب الاستقلال إلى تقديم الطعون الانتخابية بشأن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري. ويهم هذا التوجه ثلاث دوائر انتخابية، هي اليوسفية والفحص-أنجرة والرباط المحيط.
ويستند الحزب إلى ملاحظات سجلها خلال عمليات فرز الأصوات وإحصائها. كما تشمل الملاحظات طريقة تدبير المحاضر وتسليمها في الدوائر المعنية.
ويعتزم حزب الاستقلال استكمال الوثائق والمعطيات اللازمة قبل إيداع الطعون الانتخابية. ويرتقب أن يسلك الحزب المساطر القانونية المعتمدة في المنازعات الانتخابية.
ويأتي هذا التحرك وسط نقاش واسع حول تسليم محاضر مكاتب التصويت. فقد أثارت عدة أحزاب مسألة امتناع بعض رؤساء المكاتب عن تسليم نسخ المحاضر لممثلي لوائح الترشيح.
وكان حزب العدالة والتنمية قد أعلن، قبل إغلاق مكاتب التصويت، توصله بشكايات من عدد من الدوائر. وتعلقت هذه الشكايات باحتمال عدم تسليم محاضر مكاتب التصويت لممثلي اللوائح.
ودعا الحزب السلطات إلى ضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة لهذه العملية. وبعد إعلان النتائج، عاد الحزب إلى إثارة الموضوع من جديد.
ولوّح حزب العدالة والتنمية باللجوء إلى القضاء بسبب ما اعتبره اختلالات في تسليم محاضر العمليات الانتخابية. ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه بعض الأحزاب لخوض الطعون الانتخابية وفق المساطر القانونية.
وتختص المحكمة الدستورية بالبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب. كما سبق للمحكمة أن أكدت أن القانون يحدد الجهات التي يمكنها الطعن في قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء.
ويشمل ذلك الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر، وفق الشروط والمساطر المنصوص عليها قانونًا.
ويأتي تحرك حزب الاستقلال بعد إعلان وزارة الداخلية، يوم الجمعة، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. وأكدت الوزارة أن النتائج النهائية تطابقت بشكل كامل مع النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.
