مالية 2025.. هكذا يسعى المغرب إلى تخفيف غرامات التهريب الجمركي
اقترحت الحكومة المغربية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تعديل العقوبات المفروضة على الجنح الجمركية، بهدف تشجيع التسوية بالصلح في ملفات المنازعات وتخفيف الديون غير المحصلة. تهدف هذه التدابير إلى تقليص الغرامات المطبقة على الجنح الجمركية من الضعف إلى مرة واحدة فقط من قيمة البضائع المغشوشة، وذلك بالنسبة للجنح من الطبقة الأولى. أما بالنسبة للجنح من الطبقة الثانية، فسيتم تخفيض الغرامات أيضًا إلى مرة واحدة من قيمة البضائع المعنية.
في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب في يوليوز الماضي، أشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى أن ما بين 700 و800 مليار درهم من المبالغ غير المحصلة مرتبطة بمخالفات تتعلق بالاتجار بالمخدرات، حيث تشكل هذه المخالفات نسبة 97%. وأوضح لقجع أن مئات المليارات تعود إلى قضايا تتعلق بالمخدرات، مشيرًا إلى وجود صعوبات في تحصيل هذه الغرامات رغم إصدار القضاء للأحكام.
تتعلق الجنح الجمركية من الطبقة الأولى باستيراد أو تصدير المخدرات بدون رخصة، أو بناءً على تصريح غير صحيح، أو حيازة المخدرات بشكل غير مبرر. تُفرض على هذه المخالفات عقوبات تتراوح بين السجن لمدة سنة إلى ثلاث سنوات أو غرامة تعادل ضعف قيمة البضائع المغشوشة. كما يمكن مضاعفة العقوبات في حالة وجود ظروف مشددة.
أما الجنح من الطبقة الثانية فتتعلق باستيراد أو تصدير بضائع محظورة بدون تصريح مفصل، أو وجود بضائع خارج الحظائر الجمركية. وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية في ردها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن الغرامات الكبيرة غالبًا ما تصدر ضد أشخاص يعانون من العسر المالي، خصوصًا في قضايا التهريب والمخدرات، مما يسبب صعوبة في تحصيل هذه المبالغ.
