وقعت الحكومة المغربية اتفاقًا استثماريًا ضخمًا بقيمة 38 مليار درهم مع المكتب الوطني للمطارات. يهدف هذا الاتفاق إلى تطوير المطارات المغربية استعدادًا لاستضافة مونديال 2030.
يهدف هذا الاستثمار الضخم، الذي يمتد بين عامي 2025 و2030، إلى تحديث البنية التحتية للمطارات الوطنية. كما يسعى لتعزيز قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم 2030.
وترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش حفل التوقيع على الاتفاق، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية. كما حضر أيضًا المديران العامان للوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة والمكتب الوطني للمطارات.
تشمل الاستثمارات الرئيسية توسعة وتطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشييد محطة جوية جديدة ومنصة محورية (HUB)، مع بناء مدرج طيران حديث بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، باستثمار إجمالي يبلغ 25 مليار درهم. كما سيخصص مبلغ 13 مليار درهم لأعمال الصيانة والتحديث واقتناء العقارات اللازمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة تهدف إلى ضمان مرونة واستدامة الشبكة الوطنية للمطارات. كما تسعى إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، مع التركيز على الابتكار والتأثير الإيجابي. يتماشى هذا البرنامج الاستثماري مع التوجهات الملكية لجعل المغرب منصة جوية إقليمية ودولية، تتوفر على مطارات حديثة وفعالة تخدم النمو الاقتصادي والتكامل الاجتماعي.
ووفقًا لبلاغ لرئاسة الحكومة، يندرج الاتفاق ضمن تنفيذ استراتيجية المكتب الوطني للمطارات “مطارات 2030”. تهدف هذه الاستراتيجية إلى مواكبة تطور حركة النقل الجوي وتوفير بنية تحتية قادرة على دعم نمو القطاعات الحيوية، وعلى رأسها السياحة والنقل الجوي، استعدادًا لمرحلة ما بعد كأس العالم. هذه الخطوة تعزز أيضًا قطاع السياحة في المملكة.
هذا الاستثمار الضخم يعكس التزام المغرب بتطوير قطاع النقل الجوي. كما يؤكد على أهمية الاستعداد للاستحقاقات الكبرى المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم 2030. ويهدف إلى تحسين تجربة السفر للمواطنين والزوار على حد سواء.
