أكثر من 65 ألف قناص مارسوا نشاط القنص بالمغرب خلال موسم 2025-2026

كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن عدد القناصين الذين مارسوا نشاط القنص بالمملكة خلال موسم 2025-2026 تجاوز 65 ألف قناص في المجالات المفتوحة والمؤجرة، إضافة إلى نحو 5 آلاف قناص في إطار القنص السياحي.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ صادر عقب انعقاد الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص، أن حصيلة قنص الطرائد الصغيرة المستقرة سجلت تحسنا طفيفا، حيث بلغ المعدل 1,58 حجلة لكل قناص في يوم قنص واحد.

افتتاح موسم القنص في أكتوبر 2026

صادق المجلس الأعلى للقنص على المقتضيات التنظيمية الخاصة بموسم 2026-2027، وحدد يوم الأحد 4 أكتوبر 2026 موعدا للافتتاح الرسمي لموسم القنص بمختلف مناطق المملكة.

وفي ما يخص قنص اليمام، تقرر افتتاحه بشكل استثنائي يوم الجمعة 24 يوليوز 2027، وفق الضوابط المعتمدة من طرف الجهات المختصة.

ارتفاع المجالات المؤجرة بنسبة 36%

سجل عدد المجالات المؤجرة للقنص ارتفاعا بنسبة 36 في المائة منذ سنة 2020، ما يعكس تزايد الإقبال على نموذج التدبير التشاركي للموارد الطبيعية.

كما تم إطلاق حوالي 178 ألف حجلة منتجة بالمحطات الوطنية لتربية الوحيش داخل المجالات المؤجرة خلال الموسم الماضي، بهدف تعزيز المخزون الطبيعي من الطرائد الصغيرة والمحافظة على التوازن البيئي.

ويتوفر المغرب حاليا على 1737 مجالا مؤجرا للقنص تمتد على مساحة تناهز 4,39 ملايين هكتار، منها:

• 1424 مجالا مخصصا للقنص الجمعوي.
• 239 مجالا للقنص السياحي.

اصطياد أكثر من 6300 خنزير بري

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتنظيم أعداد الخنزير البري، تم إلى غاية 15 يونيو 2026 تنظيم 1414 عملية إحاشة بمختلف جهات المملكة.

وأسفرت هذه العمليات عن اصطياد 6339 خنزيرا بريا، بمعدل 4,48 خنازير في كل عملية، ما ساهم في الحد من الأضرار التي تلحق بالمزروعات الزراعية وتعزيز سلامة الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية.

الإبقاء على حصص القنص الحالية

وبناء على نتائج برامج التتبع العلمي للحياة البرية، قرر المجلس الأعلى للقنص الإبقاء على حصص القنص المعتمدة حاليا دون أي تغيير، إلى جانب الحفاظ على كيفية تنظيم عمليات الإحاشة وتعريفة رخص القنص.

وأكد المجلس أن هذا القرار يهدف إلى ضمان استقرار القطاع والحفاظ على التوازنات البيولوجية للأنواع الحيوانية المختلفة.

القنص السياحي يدعم الاقتصاد المحلي

أبرزت المعطيات الرسمية وجود 146 شركة متخصصة في القنص السياحي تنشط عبر 239 مجالا مخصصا لهذا النشاط، معتبرة أن القنص السياحي يساهم في دعم التنمية الاقتصادية المحلية، وخلق فرص الشغل، وتعزيز السياحة البيئية بالمملكة.

وتواصل الوكالة الوطنية للمياه والغابات اعتماد مقاربة تقوم على الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية، بما يضمن التوفيق بين حماية التنوع البيولوجي وتنمية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقنص.