النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تصعّد احتجاجاتها وتعلن أسبوع الغضب
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب عن سلسلة من الاحتجاجات تستمر لثلاثة أسابيع، تشمل إضرابات وطنية، وقفات احتجاجية، وأسبوع غضب، للتعبير عن رفضها لما وصفته بـ”اتفاق يوليوز 2024 الذي يعمق أزمة قطاع الصحة”.
النقابة تنتقد اتفاق يوليوز 2024
أكدت النقابة في بيان لها أن الاتفاق الذي رفضت التوقيع عليه زاد من تعقيد الأوضاع بقطاع الصحة، مشيرة إلى أنه “استهدف حقوق الشغيلة الصحية، خاصة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للحد من مكتسباتهم”.
جدول الاحتجاجات: إضرابات وأسبوع غضب
- الأسبوع الأول:
- إضراب وطني أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس (19-21 نونبر 2024) يشمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
- الأسبوع الثاني:
- تنظيم أسبوع غضب طبيب القطاع العام (25 نونبر – 01 دجنبر 2024).
- توقيف الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر.
- إضراب خاص بالخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب.
- وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، وعقد جموع عامة استعدادًا للمجلس الوطني.
- الأسبوع الثالث:
- إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس (4-5 دجنبر 2024).
- فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية والتعقيم في المؤسسات الصحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
إجراءات تصعيدية إضافية
- الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة والشواهد الطبية باستثناء الشواهد المرضية.
- مقاطعة برامج مثل “أوزيكس” وحملات الصحة المدرسية لغياب المعايير.
- رفض المشاركة في القوافل الطبية والحملات الجراحية غير المنظمة.
- مقاطعة الأعمال الإدارية غير الطبية مثل الإحصائيات والتقارير الدورية.
انتقادات مشروع النظام الأساسي
وصفت النقابة مشروع النظام الأساسي النموذجي بـ”الفضيحة”، موضحة أنه يتضمن فصولًا “تنتقص من حقوق الأطباء” وتمنح المدير العام صلاحيات “تعسفية”، مثل الطرد أو تعديل أوقات ومقرات العمل، بالإضافة إلى تحديد “كوطا مشؤومة” للترقي.
مطالب النقابة
- إضافة درجتين فوق خارج الإطار.
- زيادة الأجور أسوة بباقي موظفي القطاع العام.
- ضمان استمرارية الأجور من الميزانية العامة.
- احترام التزامات الحكومة السابقة، بما فيها اتفاقات 2011 و2023.
وصف النقابة لمشروع قانون المالية 2025
انتقد البيان مشروع قانون المالية 2025، مشيرًا إلى أنه لم يقدم حلاً نهائيًا لمشكلة المناصب المالية المركزية، وترك التفاصيل معلقة إلى حين صدور نص تنظيمي.
