المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 65 مليار درهم في غشت 2025
كشفت الخزينة العامة للمملكة المغربية عن تحقيق المداخيل الجمركية الصافية لرقم قياسي بلغ 65 مليار درهم حتى نهاية شهر غشت 2025. يمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة بنسبة 8.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس أداءً قويًا للتجارة الخارجية للمغرب.
وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على الواردات، بالإضافة إلى الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمنتجات الطاقية. وتأخذ هذه الإحصائيات بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة، والتي بلغت 63 مليون درهم.
وبحسب المصدر ذاته، بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 10.827 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.7%. أما صافي المداخيل المتأتية من ضريبة القيمة المضافة على الواردات فقد بلغ 40.534 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 7.1%.
وفي ما يتعلق بصافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 13.635 مليار درهم، بارتفاع قدره 16.1% على أساس سنوي. وجاء هذا الارتفاع بعد احتساب تسديدات وتخفيضات واستردادات ضريبية بقيمة 41 مليون درهم. و يعكس هذا النمو أهمية المنتجات الطاقية في الاقتصاد المغربي.
وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 65.057 مليار درهم عند متم غشت 2025، مسجلا تحسنا بنسبة 8.2% مقارنة بمستواها عند متم غشت 2024. هذا التحسن يعكس الديناميكية التي يشهدها الاقتصاد المغربي و خاصة في مجال التجارة الخارجية.
وتعكس هذه الأرقام الأداء القوي للاقتصاد المغربي وقدرته على تحقيق نمو في المداخيل الجمركية، مما يساهم في تعزيز المالية العمومية للدولة.
