الحكومة المغربية تفرض الدفع الإلكتروني على التجار بحلول 2025

في خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي في الاقتصاد المغربي، أعلنت الحكومة عن دخول قرار جديد حيز التنفيذ في يناير 2025. بموجب هذا القرار، سيكون من اللازم على جميع التجار والشركات التي تتعامل مع العملاء استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) في عملياتهم التجارية.

الهدف من هذه الخطوة هو تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحديث القطاع المالي وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تحسين مستويات الأمان وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل النقدي، مثل السرقة أو الاحتيال.