العدول يرفضون مشروع القانون المنظم للمهنة ويطالبون بالمساواة مع الموثقين
انتقدت الجمعية المغربية للعدول مشروع القانون 22.16 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 19 نونبر تمهيداً لعرضه على البرلمان، معتبرة أنه يشكل “تكريساً للميز والريع التشريعيين” ويمثل تضييقاً واضحاً على مهنتهم لفائدة مهنة التوثيق المنافسة.
وفي بيان لها، وصفت الجمعية المشروع بأنه “تراجع خطير” عن التفاهمات السابقة التي جمعت الهيئة الوطنية للعدول بوزارة العدل خلال السنوات الماضية، متسائلة عن “الخلفيات الحقيقية” وراء هذا التراجع، ومؤكدة أن النص الجديد “يستهدف المهنة ويجهز على مكاسبها” بشكل يمهد عملياً لـ“إعدامها بنص القانون”.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ“الطابع الإقصائي والتمييز اللادستوري” في عدد من مواد المشروع، معتبرة أنه يسعى إلى “تنميط المهنة وحرمانها من آليات الاشتغال” الضرورية لمواكبة حاجيات المواطنين في مجال التوثيق.
ومن أبرز النقاط التي فجرت غضب العدول، إسقاط حق الإيداع في النسخة النهائية من المشروع، رغم أنه كان منصوصاً عليه في الصيغ الأولى. وترى الجمعية أن حذف هذا الحق يمسّ بالمساواة بين المهنيين ويحدّ من قدرة العدول على تقديم خدمات توثيقية كاملة، خاصة في ملفات مثل السكن الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، قال عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن موقف الجمعية “مبني على أسس قانونية وعلى مطالب مشروعة” تتماشى مع ميثاق إصلاح منظومة العدالة ومع متطلبات الرقمنة والتنمية الاقتصادية.
وأوضح بويطة أن العدول يطالبون بتحرير المهنة من “القيود والإكراهات” الحالية، وعلى رأسها تعدد المتدخلين في الوثيقة العدلية، مشدداً على أن مطلب الإيداع هو مطلب محوري يهدف إلى حماية حقوق المرتفقين وضمان المساواة بين مختلف المهن التوثيقية.
وأكد أن حرمان العدول من الإيداع يحرمهم عملياً من توثيق عقود السكن الاقتصادي، معتبراً أنه “لا يوجد أي مبرر لتفضيل مهنة على أخرى”، وأن التمييز بين المواطنين بناءً على الجهة التوثيقية أمر “غير مقبول”، لأن التوثيق في النهاية “خدمة عمومية يجب أن تكون متاحة للجميع بنفس الشروط”.
