الرابطة المغربية للصحافة المهنية تحذر من الفوضى داخل المجلس الوطني للصحافة وتدين لكل أشكال الإهانة التي تعرض لها الصحفي أروين

تتابع الرابطة المغربية للصحافة المهنية بقلق بالغ الوضع الخطير الذي آل إليه قطاع الصحافة في المغرب، في ظل استمرار حالة الفوضى داخل المجلس الوطني للصحافة، حيث تم التمديد للجنة المؤقتة لتسيير شؤونه خارج الضوابط القانونية، مما يهدد استقلالية المهنة ويقوض مصداقية المؤسسات الإعلامية.

إن الرابطة المغربية للصحافة المهنية، إذ تندد بهذا الوضع غير المقبول، تعلن رفضها القاطع لتحويل اللجنة المؤقتة إلى كيان دائم يعمل خارج الإطار القانوني، وتحمّل الوزير الوصي على القطاع كامل المسؤولية عن هذا التراجع الخطير، خاصة وأنه كان وراء قرار التمديد وإنشاء هذه اللجنة المؤقتة التي أصبحت أداة لفرض الأمر الواقع دون أي مشروعية ديمقراطية.
كما تستنكر الرابطة بشدة التصرفات السلطوية والممارسات المهينة التي صدرت وتصدر عن مدير مقر المجلس الوطني للصحافة، الذي استغل غياب انتخابات جديدة ليجعل من نفسه الآمر الناهي داخل المجلس، حيث أصبح يتعامل مع الصحفيين بطريقة تنطوي على التعالي والإهانة.

وآخر هذه السلوكيات ما تعرض له الزميل الصحفي ياسر أروين، مدير جريدة إنتلجنسيا، من سب وشتم من قبل هذا المسؤول، في تجاوز خطير للأعراف المهنية والقانونية.
وبناءً على ما سبق، فإن الرابطة المغربية للصحافة المهنية تعلن للرأي العام ما يلي:
إدانتها لكل أشكال الإهانة والتعسف التي يمارسها مدير المجلس الوطني للصحافة ضد الصحفيين المهنيين، والتأكيد على ضرورة احترام كرامتهم.

احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء لمتابعة مدير مقر المجلس على خلفية إهانته للزميل ياسر أروين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الصحفيين من أي تجاوزات.
مطالبتها بضرورة إفراغ محتويات الكاميرات في مكان وقوع الحدث للوقوف على كل ما صدر من مدير المقر في حق الزميل الصحفي ياسر أروين.
مساندتها لقرار الصحفي ياسر أروين في الدخول في إضراب مفتوح بمقر المجلس إلى حين اعتذار المدير عما بدر منه أو اتخاذ خطوات تأديبية في حقه.
رفضها المطلق لاستمرار اللجنة المؤقتة خارج الإطار القانوني، وتأكيدها على ضرورة انتخاب مجلس وطني للصحافة في أقرب الآجال.

تحميلها الوزير الوصي المسؤولية الكاملة عن الفوضى التي تعيشها الصحافة الوطنية بسبب قراراته المرتجلة.
دعوتها كل الهيئات الصحفية والحقوقية إلى التكتل لمواجهة هذه الانحرافات التي تهدد حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية في المغرب.

إن الرابطة المغربية للصحافة المهنية، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن كرامة الصحفيين وحماية المهنة من أي تلاعب أو استغلال، تؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات الخطيرة، وستتخذ كل الخطوات الضرورية لمواجهتها قانونيًا ومؤسساتيًا.