الطالبي يكشف الحقائق حول دعم الأغنام وينفي وجود اختلاس
نفى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، صحة الأرقام التي ذكرها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بخصوص دعم استيراد الأغنام في إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار. وكان بركة قد ألمح إلى وجود شبهة اختلاس قيمتها 13 مليار سنتيم، ما أثار جدلاً واسعًا.
وأوضح الطالبي العلمي خلال استضافته في برنامج “السياسة بصيغة أخرى” الذي بثته مؤسسة “الفقيه التطواني”، مساء اليوم الجمعة، أن عدد مستوردي الأغنام يصل إلى 100 مستورد، وليس 18 مستوردًا كما ذكر بركة. كما نفى الطالبي ما قاله بركة حول صرف 13 مليار سنتيم في دعم هذا القطاع، مؤكداً أن المبلغ الذي تم صرفه فعليًا وصل إلى 300 مليون درهم فقط، وهو ما يختلف عن الأرقام التي أشار إليها الأمين العام لحزب الاستقلال.
وأشار الطالبي إلى أن تصريحات بركة جاءت في سياق تجمع حزبي، وليس بصفته الوزارية، مما يعني أنه ربما لم يكن يمتلك المعطيات الدقيقة حول الموضوع. وبيّن أن الحكومة اتخذت قرار دعم استيراد الأغنام بهدف تخفيض الأسعار وتوفير الأضاحي للطبقات المتوسطة والضعيفة، مشيرًا إلى أن تحديد ثمن الخروف بـ 500 درهم كما أشاع البعض كان غير واقعي، وموضحًا أن هذا السعر لا يتماشى مع المعايير الدولية.
وفي معرض حديثه عن الاختلاسات، قال الطالبي: “لا أنفيها ولا أقرها، وأدعو كل من يرى وجود تبذير أو اختلاس للمال العام إلى التوجه للقضاء“، مؤكدًا أنه لا ينبغي الاستماع للمعطيات التي تروج في الكواليس والصالونات إلا إذا كانت رسمية وعلنية. كما شدد على أن مؤسسة البرلمان تنتظر تقرير اللجنة الاستطلاعية حول هذا الموضوع لمعرفة التفاصيل الدقيقة.
كما لفت الطالبي إلى أن الحكومة كانت مضطرة لاتخاذ هذه الإجراءات بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، مما كان يشكل عبئًا على المواطنين. وفي هذا السياق، تساءل: “هل يجب محاسبة الحكومة على اتخاذها إجراءات للتخفيف من عبء الأسعار على المواطنين؟”.
وفيما يتعلق بالخلافات السياسية بين الأغلبية والمعارضة، أكد الطالبي أن الاختلاف السياسي أمر طبيعي وصحي في الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن كل حزب يدافع عن خطه السياسي. وخلص إلى القول إن القرارات الاستراتيجية يتم اتخاذها في المؤسسة الحكومية وليس من قبل الأغلبية البرلمانية.
في ختام حديثه، أشار الطالبي إلى أن التدافع الانتخابي من أجل الانتخابات المقبلة يعد أمرًا مشروعًا وطبيعيًا، لكنه شدد على أن هذا لا يجب أن يؤثر على أداء الحكومة.
