سياسة
زيادة الأجور: تفاصيل الزيادات التي ستشمل الجيش والقوات المساعدة
ترأس الملك محمد السادس اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالرباط جلسة وزارية تناولت الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب الموافقة على عدد من المراسيم المتعلقة بالشؤون العسكرية وبعض الاتفاقيات الدولية.
في بداية الجلسة، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا حول السياق الصعب لإعداد مشروع القانون. وأشارت إلى التحديات الجيوسياسية والمناخية التي يواجهها المغرب. ورغم ذلك، استطاع المغرب بفضل قيادة الملك الحكيمة الحفاظ على استقرار التوازنات الاقتصادية، حيث يتوقع نموًا بنسبة 3.3% لعام 2024.
يشمل مشروع قانون المالية لعام 2025 أربعة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والسيادة الاقتصادية:
- تعزيز الدولة الاجتماعية: سيتم استكمال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية ودعم الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة الصحية والتعليمية.
- تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل: التركيز على المشاريع الاستثمارية الكبرى مثل “الجيل الأخضر” والهيدروجين الأخضر، إلى جانب المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030.
- تنفيذ الإصلاحات الهيكلية: استكمال إصلاح منظومة العدالة والإصلاحات الضريبية والجهوية المتقدمة.
- الحفاظ على الاستدامة المالية: تقليص العجز المالي وضمان استقرار التوازنات الاقتصادية.
كما صادق المجلس الوزاري على زيادات في أجور القوات المسلحة والوقاية المدنية والدرك الملكي، وهي تأتي في إطار تحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئات.
