لقجع: المالية العمومية صامدة رغم الأزمات وإنجازات الحكومة تتواصل

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المالية العمومية للمغرب أظهرت قوة في مواجهة الأزمات. وأضاف أنها قادرة على التكيف مع الظروف الدولية والمحلية الصعبة خلال سنة 2023.

جاء هذا التصريح خلال عرض مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب.

وأوضح لقجع أن مشروع قانون التصفية، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة بتاريخ 13 فبراير 2025 وإحالته على مجلس النواب بتاريخ 21 فبراير، وصل قبل الموعد القانوني بـ 39 يومًا. واعتبر هذا إنجازًا يعزز الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي ويدعم الشفافية.

وأشار إلى أن قانون المالية لسنة 2023 استند إلى توجيهات الملك والنموذج التنموي والبرنامج الحكومي. وأبرز أن النتائج النهائية لتنفيذ الميزانية كانت إيجابية، رغم التحديات الاقتصادية الدولية وتداعيات الجفاف وزلزال الحوز.

ولمواجهة هذه التحديات، اتخذت الحكومة تدابير للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الأسر المتضررة من الزلزال. كما واصلت الإصلاحات الهيكلية وتنزيل الأوراش الكبرى، مثل ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية” ودعم الاستثمار.

وأكد لقجع أن صمود الاقتصاد المغربي تجسد في تحقيق نسبة نمو بلغت 3.4% عام 2023، مقابل 1.5% في 2022. بالإضافة إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 7.3% وارتفاع احتياطي العملة الصعبة.

وعلى مستوى المالية العمومية، أوضح أن ارتفاع تحصيل الموارد والتتبع الدقيق للنفقات مكّن من التحكم في عجز الميزانية في حدود 4.4%. ونتيجة لذلك، تراجعت نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الإجمالي.

وشدد الوزير على أن هذه النتائج الإيجابية مكنت المغرب من الحفاظ على تصنيفه الائتماني المستقر والخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي. وأكد أن المالية العمومية في المغرب صامدة وثابتة في وجه الأزمات.