تنديد حقوقي باعتقال أفراد من عائلات ضحايا أحداث القليعة مع مطالب بالإفراج الفوري عنهم
نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما وصفته بـ”حملة الاعتقالات التعسفية” التي استهدفت أفراداً من عائلات ضحايا أحداث القليعة، اليوم الثلاثاء، أمام مقر البرلمان بالرباط، خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وذكرت الجمعية، في بلاغ لمكتبها المركزي، أن الاعتقالات شملت والد الفقيد محمد الرحالي ووالدته غزلان وشقيقته هاجر، إلى جانب أبيلة عبد الكبير والد الضحية عبد الصمد أبيلة، بالإضافة إلى اعتقال عبد اللطيف الدريفي شقيق الضحية عبد الحكيم الدريفي ووالدته، مؤكدة أن توقيفهم جاء فقط بسبب تعبيرهم السلمي عن مطالبهم خلال وقفة تدعو إلى كشف حقيقة ما جرى وتسليم رسالة لمؤسسة الوسيط.
وأكدت الجمعية أن هذه الاعتقالات تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الاحتجاج السلمي المكفول دستورياً ودولياً، معتبرة أن ما حدث يعكس استمرار التضييق على عائلات الضحايا بدل ضمان الحقيقة والإنصاف والمحاسبة في قضايا الاستعمال المفرط للقوة الذي أدى إلى مقتل ثلاثة شبان خلال أحداث القليعة.
وشددت الجمعية على أن التباين بين الخطاب الرسمي والممارسة الميدانية يضع الدولة أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ويطرح تساؤلات حول احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وطالبت الهيئة الحقوقية بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وفتح تحقيق جدي وشفاف ومحايد حول أحداث القليعة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
كما عبرت عن رفضها لكل أشكال التضييق والترهيب التي يتعرض لها المتضررون وعائلات الضحايا، مؤكدة على ضرورة احترام الحق في الاحتجاج السلمي باعتباره أساساً من أسس دولة القانون.
