هل يتقاطع موقف رئيس سبت جزولة مع حسابات عائلة آل كريم في صراعها الخفي مع السلطة المحلية
الغريب في دورة جماعة سبت جزولة أنّها مرّت بـ“إجماع تام” على كلّ النقاط المدرجة… باستثناء النقطة المتعلقة بتفعيل دورية وزير الداخلية حول تعديل رسم الأراضي غير المبنية. عند هذا البند فقط، تغيّر المشهد جذريًا: الرئيس محمود كاريم صوّت منفردًا بـ“نعم”، بينما رفض جميع الأعضاء القرار جماعيًا، في واقعة غير مألوفة داخل المجالس الترابية.
وما زاد المشهد غرابة، وفق ما يتداوله المتابعون، أنّ الرئيس نفسه — وهو محامٍ بهيئة آسفي ويدرك جيّدًا مبدأ سموّ القانون على القرارات المحلية — هو من وجّه الأعضاء قبل الجلسة إلى التصويت ضد هذه النقطة، قبل أن ينفرد لاحقًا بالتصويت لصالحها!
والرئيس، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ليس وجهًا جديدًا داخل منظومة النفوذ السياسي بالمنطقة، فهو ابن أخ رئيس المجلس الإقليمي عبد الله كريم، وابن أخ النائب البرلماني محمد كريم، ما يجعل طريقة تعاطيه مع هذا الموقف محطّ تساؤلات إضافية.
هذا التناقض يفتح باب سؤال بسيط في ظاهره ومعقّد في خلفياته:
إذا كان الرئيس مقتنعًا بالدورية قانونيًا وسياسيًا، فلماذا لم تُقنع الأغلبية؟
وإذا كان هو بدوره غير مقتنع بها، فما الذي دفعه إلى التصويت وحيدًا لصالحها؟
في نهاية المطاف، يبدو أن “الإجماع” الذي يُرفع كشعار في الجلسات لم يعد يعكس حقيقة المواقف، بل مجرد غطاء لواقع آخر يتشكّل في الكواليس… واقعٍ يختلط فيه القانون بالحسابات، والسياسة بالولاءات، والصوت العلني بالنقاشات غير المعلنة.
