إتفاق تاريخي ينهي شلل المحاكم بين وزير العدل وهيئة المحامين
اجتمع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم السبت 9 نوفمبر 2024، مع هيئة المحامين بالمغرب في مجلس النواب لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بمشاريع القوانين التي تمس العدالة ومهنة المحاماة. وقد اختُتم الاجتماع باتفاق أسفر عن إنهاء الشلل الذي طال المحاكم.
وأفاد بلاغ مشترك بين هيئة المحامين ووزارة العدل أن الطرفين اتفقا على مأسسة الحوار بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، مع إنشاء لجان موضوعاتية مشتركة لدراسة مشاريع القوانين وفق جدول أعمال محدد، وتوثيق أعمال هذه اللجان بمحاضر يُمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
كما أشار البلاغ إلى أن الوزير سيبدأ حوارًا حول القضايا الأخرى بالتعاون مع الجهات المعنية، وستنطلق أول اجتماعات اللجان الموضوعاتية ابتداءً من يوم الإثنين 11 نوفمبر 2024.
وقد أكد البلاغ أن هذا الاتفاق جاء بعد نقاش صريح وبناء استمر لساعات عدة، وركز على جميع القضايا المرتبطة بمشاريع قوانين العدالة ومهنة المحاماة. وأكد وزير العدل على أهمية مهنة المحاماة ودورها المحوري في منظومة العدالة، مشددًا على ضرورة المقاربة التشاركية في إصلاح التشريعات. كما عبّر رئيس جمعية هيئات المحامين عن التزام الجمعية بالتعاون الفعال مع وزارة العدل.
وكانت جمعية هيئات المحامين قد أعلنت توقفًا كاملاً عن العمل منذ 1 نوفمبر، احتجاجًا على بعض البنود في مشاريع قوانين المسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، والقانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي اعتبرتها الجمعية خرقًا للمقتضيات الدستورية وتراجعًا تشريعيًا.
وفي هذا السياق، صرح رئيس جمعية هيئات المحامين، الحسين الزياني، بأن الجمعية لن تتراجع عن الإضراب ما دامت المطالب لم تلقَ تجاوبًا، وأن الحل الوحيد يكمن في فتح حوار جاد. وأكد أن القرار لم يُتخذ بشكل فردي بل يمثل إجماع المكتب، وأن المحامين سيواصلون اتخاذ مواقف احتجاجية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
تتضمن مطالب المحامين تحسين ظروف عملهم وضمان بيئة مهنية تعتمد على تشريعات حديثة تراعي التطورات. كما تشمل المطالب تحسين الوضع الاجتماعي للمحامين، وتخفيف الالتزامات المالية تجاه الخزينة العامة.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أكد استعداده لفتح باب الحوار مع جمعية هيئات المحامين خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، بهدف إيجاد حل ينهي الأزمة.
