رسوم التأمين المدرسي بالمغرب: إلزام المدارس الخاصة بالشفافية لتخفيف عبئ الأسعار

تشهد المدارس الخاصة في المغرب تزايدًا ملحوظًا في رسوم التسجيل وواجبات التأمين، مما يثير تساؤلات حول الغلاء المتواصل الذي يواجه الأسر المغربية عند بداية كل عام دراسي. لمواجهة هذه الظاهرة، تتجه وزارة التربية الوطنية لتفعيل إجراءات تنظيمية جديدة، تشمل إلزام المؤسسات التعليمية بنشر لائحة رسوم الخدمات بشكل شفاف.

خطوات وزارة التربية الوطنية للشفافية

أكد وزير التربية الوطنية السابق، شكيب بنموسى، أن الوزارة تعمل على إعداد قانون جديد يلزم المدارس الخاصة بنشر لائحة رسوم الخدمات بشكل واضح. يأتي هذا ضمن “مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي” الذي ينسق مع المجلس الأعلى للتربية ومجلس المنافسة، لضمان شفافية التعامل مع أولياء الأمور.

المادة 14: الأساس القانوني لمراجعة رسوم التأمين

تشير المادة 14 من القانون الإطار 51.17 إلى أن الحكومة ملزمة بمراجعة رسوم التأمين المدرسي، بحيث تكون الرسوم متناسبة مع المعايير المحددة بمرسوم جديد، مما يهدف إلى تعزيز الأمان المالي للأسرأهمية التأمين المدرسي وأثره على الأسر (H2)

توفر أقساط التأمين المدرسي تغطية ضد الحوادث التي قد يتعرض لها التلاميذ، سواء في الفضاء المدرسي أو خلال الأنشطة المدرسية. ويتيح هذا التأمين للأسر نوعًا من الطمأنينة فيما يتعلق بسلامة أبنائهم.

إحداث منصة رقمية لتبسيط تدبير ملفات الحوادث

في خطوة لتسهيل تدبير الحوادث المدرسية، أطلقت الوزارة منصة رقمية تفاعلية لمتابعة وإدارة ملفات الحوادث في مؤسسات التعليم العمومي. يمكن للآباء من خلال هذه المنصة الوصول إلى مستندات الحوادث ومتابعة مراحل معالجتها.

إدارة الحوادث المدرسية في المدارس العمومية والخصوصية

بما يخص التعليم العمومي، تتحمل الدولة تعويضات الحوادث المدرسية، بينما توفر الوزارة اتفاقيات تأمين إضافية. أما في التعليم الخصوصي، فتسعى الوزارة إلى جعل التأمين إلزاميًا، حيث تختلف الرسوم من مؤسسة لأخرى وفقًا لعقود التأمين.