إعفاء عزيز عدنان مدير الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي (CNOPS) من مهامه
أعفي عزيز عدنان، مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من مهامه، في ظل استعداد الحكومة لإدماج المؤسسة التي كان يرأسها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت مصادر إنالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، سيديره بالنيابة لحسن الغدير، والذي كان يشغل منصب مدير الإدارة العامة المساعدة للموارد والتحول الرقمي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وينتظر أن يتم تنظيم مراسيم تسليم السلط اليوم الجمعة 29 نونبر 2024.
وكانت الحكومة قد صادقت قبل أيام على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، في صيغته الجديدة، والذي ينص على اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وينص المشروع على إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وإسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها، لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويشير المشروع إلى حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير والجمعيات التعاضدية فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة لمدة تحدد بمرسوم، ليستمر بذلك التنسيق مع الجمعيات التعاضدية في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وينص المشروع على استمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي حقوقهم في إطار الثالث المؤدى، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من خلال اتفاقية تبرم، لهذه الغاية، بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجمعيات التعاضدية، إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، حيث أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.
كما يمدد المشروع استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص المرخص لها وفق التشريع الجاري به العمل، إلى غاية 30 سنة عوض 26 سنة، باستثناء الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم العتيق وبالمعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.
