من حق إلى امتياز.. رسوم إجبارية تجهض طموح الموظفين في متابعة دراستهم العليا

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص فرض رسوم تسجيل على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم العليا بالجامعات العمومية.

وأكدت التامني أن عدداً من الجامعات المغربية شرعت في تطبيق رسوم إجبارية للتسجيل في سلك الإجازة والماستر والدكتوراه تتراوح بين 6 آلاف و17 ألف درهم، وهو ما أثار موجة غضب واسعة بين الموظفين والطلبة والأساتذة الباحثين. واعتبر العديد من المتتبعين هذه الخطوة مخالفة لمبدأ مجانية التعليم العمومي الذي يكفله الدستور، ومساساً بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

وأوضحت النائبة أن هذا القرار يهدد بتحويل الجامعة المغربية إلى مؤسسة تجارية، كما يطرح تساؤلات حول مدى قانونيته في ظل غياب أي نص تنظيمي أو إطار تشريعي يؤطره. وأضافت أن فرض هذه الرسوم على جميع الفئات من الموظفين دون مراعاة للدخل يشكل “إجحافاً اجتماعياً”، خاصة أن موظفاً يتقاضى الحد الأدنى للأجور سيكون مضطراً لدفع ما يفوق ربع دخله السنوي مقابل التسجيل.

وساءلت التامني الوزير حول الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف هذه الممارسات وضمان احترام مبدأ مجانية التعليم العالي للموظفين وكافة الفئات الاجتماعية.