الحكومة تعترف بضعف التفاعل مع المبادرات التشريعية للبرلمان

اعترفت الحكومة بضعف تفاعلها مع مقترحات البرلمان التشريعية، مشيرةً إلى أنها منذ تنصيبها وافقت على 28 مقترح قانون، منها 6 مقترحات قُدمت خلال هذا العام، مما يجعل نسبة الموافقة على مقترحات القوانين حوالي 9%.

وفي اجتماع مع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أكدت الأمانة العامة للحكومة اليوم الجمعة أن عدد المقترحات التي تحظى بقبول البرلمان لا يزال أقل من المتوقع، مشيرةً إلى استعدادها للتعاون مع أعضاء البرلمان لدراسة العقبات التي تحد من التفاعل مع هذه المبادرات، بهدف إيجاد حلول مناسبة.

وأشار الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أثناء عرض الميزانية الفرعية للقطاع لعام 2025، إلى وعي الحكومة بسعي البرلمان لرفع مستوى المبادرات التشريعية. وأوضح حجوي أن الأمانة العامة تتعامل مع مقترحات القوانين بنفس النهج المتبع في دراسة مشاريع القوانين الحكومية، دون تمييز بين مصادرها، مع الالتزام بالدستور وقواعد الصياغة القانونية.

وأضاف حجوي أن الحكومة قامت بتعزيز التعاون مع البرلمان عبر تأسيس لجنة تقنية لدراسة مقترحات القوانين، وتم رفع مستوى النص المؤسس لها إلى مرسوم.

كما كشف حجوي عن استمرار الاتجاه التصاعدي في الإنتاج القانوني للحكومة خلال هذا العام، حيث تم التصديق على 216 نصاً قانونياً، توزعت بين 15 قانوناً تشريعياً (منها قانون تنظيمي و14 قانوناً)، و172 مرسوماً (منها 114 مرسوماً تطبيقياً)، بالإضافة إلى 15 اتفاقية دولية.