وهبي يكشف عن خطة استباقية لتعزيز الأمن السيبراني بالمغرب
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن اعتماد مقاربة استباقية لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الأنظمة الرقمية. وأكد أن التهديدات السيبرانية لم تعد مجرد احتمال، بل أصبحت واقعية ومستمرة، مما يفرض على الإدارات العمومية تبني سياسات وقائية لضمان حماية البيانات واستمرارية الخدمات.
جاء ذلك في جواب كتابي على سؤال للنائب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حيث أكدت الوزارة أن الهجمات الإلكترونية أصبحت تستهدف كبرى الشركات والمنظمات الحكومية، وأن الأمن السيبراني أصبح ركيزة أساسية لاستدامة التحول الرقمي وحماية المعطيات الحيوية.
وأوضحت الوزارة أن تدخلاتها في هذا المجال تستند إلى مرجعيات قانونية وتنظيمية، منها مرسوم أمن نظم المعلومات والسياسة الوطنية للأمن السيبراني، إضافة إلى التوجيهات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات. واعتمدت الوزارة مقاربة شمولية تقوم على تدابير تقنية وتنظيمية ووقائية لضمان حماية أنظمتها الرقمية واستمرارية خدماتها في بيئة آمنة وموثوقة.
وشملت الخطة تعزيز البنية المعلوماتية عبر مقاربة أمنية متعددة الطبقات تغطي الشبكات الداخلية ومراكز البيانات والخوادم والتطبيقات والأجهزة والمستخدمين. كما اعتمدت الوزارة نظام مراقبة وتحليل أمني يجمع السجلات الرقمية ويرصد أي سلوك غير طبيعي، مع إصدار تنبيهات فورية للتدخل السريع.
كما تم تفعيل جدران حماية متقدمة قادرة على تحليل حركة المرور الشبكية والكشف المبكر عن الهجمات والبرمجيات الخبيثة، وعزل الأنشطة المشبوهة لمنع انتشارها. وأُنشئ نظام لحماية التطبيقات الإلكترونية لضمان أمان المنصات والخدمات الرقمية، مع مراقبة مستمرة لتحديث آليات الحماية.
على المستوى الداخلي، تعتمد الوزارة سياسة صارمة لإدارة صلاحيات الولوج على أساس الحد الأدنى، وتفعّل سجلات مراقبة لتتبع جميع العمليات. كما تم تعميم التشفير أثناء تخزين البيانات أو تبادلها، واعتماد بروتوكولات نقل آمنة، وتشفير قواعد البيانات والمستندات الحساسة، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني لضمان سرية وسلامة المعطيات.
كما فعّلت الوزارة نظام المصادقة متعددة العوامل لتقليل مخاطر اختراق الحسابات، واعتمدت خصائص بيومترية ووسائل تحقق إضافية، ما ساعد على تقليص محاولات الاختراق الناجحة. وعززت التعاون مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، بما يشمل اختبارات اختراق قبل إطلاق المنصات الرقمية لتقييم مستوى الحماية ومعالجة الثغرات قبل مرحلة الإنتاج.
على المستوى التنظيمي، أنشأت الوزارة مصلحة خاصة لمراقبة وأفحص أمن نظم المعلومات، وعينت مسؤولًا عن الأمن السيبراني، وأحدثت لجانًا مركزية ولاممركزة لتدبير الأمن الرقمي في الدوائر الاستئنافية. كما أعدت خطة عمل لتنزيل التوجهات الوطنية للأمن السيبراني، وأجرت عمليات فحص وتدقيق للبنية المعلوماتية في بعض المحاكم، ونفذت برامج تحسيسية للموظفين لرفع الوعي بأهمية الأمن السيبراني ومخاطر الهجمات الرقمية.
وأكدت الوزارة أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى اعتماد نهج استباقي شامل لحماية البيانات الرقمية وضمان استمرارية الخدمات القضائية والعمل في بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
