يونس السكوري يرفض اعتماد معدل بطالة الإحصاء الأخير: تفاصيل الجدل حول 21.3%
رفض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اعتماد معدل البطالة الجديد الذي كشفت عنه عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، والذي بلغ 21.3%، معتبرًا أنه لا يعكس الواقع الفعلي مقارنة بتقديرات المندوبية السامية للتخطيط التي تشير إلى 13.6%. هذا الجدل يثير تساؤلات حول دقة الأساليب المستخدمة لاحتساب البطالة في المغرب.
اختلاف في المنهجية بين الإحصاء والمندوبية السامية للتخطيط
وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، تعتبر أبحاثها الفصلية المرجع الرسمي لتقدير معدل البطالة في المغرب. هذه الأبحاث تُجرى بشكل دوري ووفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية، لكنها تعتمد على عينات تمثيلية محددة. في المقابل، يعتمد الإحصاء العام للسكان على التصريحات الذاتية المباشرة، وهو ما يفسر الاختلاف في النتائج.
أبرز ملاحظات المندوبية:
- أسئلة الإحصاء العام محدودة، ما قد يؤدي إلى إدراج بعض العاملين بشكل جزئي ضمن فئة العاطلين.
- الاعتماد على فترة مرجعية قصيرة قد يُغفل الأنشطة الموسمية أو العرضية.
رأي الخبراء: الإحصاء يعكس الواقع بشكل أفضل
يرى الخبير الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي أن معدل 21.3% يُعد أقرب للواقع مقارنة بتقديرات المندوبية. وأوضح أن الطريقة التي تعتمد على التصريحات الذاتية وزيارات ميدانية خلال الإحصاء العام تقدم صورة أوضح عن ظروف سوق العمل. ومع ذلك، أشار إلى احتمال وجود هامش خطأ بسيط بسبب بعض التصريحات غير الدقيقة.
وجهة نظر أخرى:
- الخبير الاقتصادي ياسين اعليا يؤكد أن مفهوم “الشغل الناقص” الذي تعتمده المندوبية لا يعكس انعدام الشغل بشكل كامل.
- الإحصاء قد يكون خفف من حدة الواقع، إذ أن نسبة البطالة الحقيقية قد تتجاوز حتى 21.3%.
تحديات احتساب البطالة في المغرب
يشير الخبراء إلى أن تحديد مفهوم البطالة يظل إشكالية قائمة. فاحتساب شخص كعاطل بسبب عمله ساعة واحدة فقط في الأسبوع المرجعي قد لا يعكس وضعه الفعلي، ما يستدعي مراجعة شاملة لطرق التقدير لتحقيق صورة دقيقة لسوق العمل.
