سياسة
المصادقة على قانون الإضراب بعد أشهر من الجدل
صادق مجلس المستشارين رسميًا على مشروع قانون الإضراب بعد جلسة مطولة، حيث صوت 41 مستشارًا لصالحه، بينما رفضه 7 مستشارين. كما انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجًا على طريقة تدبير المناقشة.
الأحزاب والنقابات المؤيدة والمعارضة
- المؤيدون: التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد العام للشغالين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
- المعارضون: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المعارضة الاتحادية، الاتحاد الوطني للشغل.
تصريحات الوزير حول مشروع القانون
أوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق الإضراب وحرية العمل، مشيرًا إلى أنه خضع لنقاشات مكثفة امتدت لأكثر من 65 اجتماعًا.
وأكد أن القانون الجديد يتماشى مع الدستور المغربي، الذي يكفل حق الإضراب مع ضمان استمرارية المرافق العامة وحماية تنافسية الشركات.
أبرز التعديلات التي شملها القانون
- تعريف أوسع للإضراب: ليشمل العمال في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى العمال المستقلين والمنزليين.
- تقليص مدة الإخطار بالإضراب: من 30 يومًا إلى 7 أيام فقط في القطاع الخاص.
- إلغاء منع بعض أنواع الإضراب: مثل الإضراب التضامني الذي كان محظورًا في المسودة السابقة.
- التفاوض قبل الإضراب: يجب أن تسبق الإضرابات مفاوضات بين الأطراف المعنية.
مواقف النقابات وتأثير القانون على الشغيلة
أثارت النقابات المعارضة جدلًا حول بعض البنود، معتبرة أنها قد تحد من الحق في الاحتجاج، فيما ترى الحكومة أنه يوفر إطارًا قانونيًا يحد من التوقفات العشوائية عن العمل التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
