مجلس الحكومة يصادق على مرسوم يحدد الرخص الاستثنائية للأطباء والقضاة

مجلس الحكومة يصادقعلى مشروع المرسوم رقم 2.24.865 الذي يحدد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، بالإضافة إلى قائمة الأمراض التي تمنحهم الحق في رخص مرضية متوسطة وطويلة الأمد.

قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، هذا المشروع في اجتماع مجلس الحكومة الذي عقد يوم الخميس الفارط. يأتي هذا المشروع تطبيقًا لأحكام بعض المواد من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 24 مارس 2016، مع التعديلات التي طرأت عليه لاحقًا.

يهدف المشروع إلى تحديد أنواع الرخص الاستثنائية التي يمكن للقضاة الاستفادة منها، وتحديد الأمراض التي تمنحهم حق الحصول على رخص مرضية. كما ينص المرسوم على أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هو من سيحدد كيفية الاستفادة من هذه الرخص وفقًا لقرار سيصدر بهذا الشأن.

حدد المشروع الرخص الاستثنائية التي يحق للقضاة الحصول عليها، وهي 5 أيام في حالة زواج القاضي، ويوم واحد عند ختان أحد أبناء القاضي، ويوم واحد في حالة زواج أحد أبناء القاضي أو أحد ربائبه، ويوم واحد عند وفاة أحد أصول أو أبناء أو إخوة زوج القاضي.

كما حدد يومين في حالة إجراء عملية جراحية لزوجة القاضي أو أحد أبنائه، و4 أيام عند وفاة أحد أصول القاضي أو أحد أبنائه. بالنسبة للرخص المرضية، منح المرسوم رخصة المرض المتوسطة الأمد للقاضي المصاب بأحد الأمراض المدرجة في القائمة التي تحددها وزارة الصحة، بينما تمنح رخصة المرض الطويلة الأمد للقاضي المصاب بأحد الأمراض المحددة بموجب النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وأكد مشروع المرسوم أن كيفية استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية والمرضية ستحدد وفق قرار صادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.