وزيرة التضامن تحسم الغموض وتعلن عن خطة جديدة لإصلاح وكالة التنمية الاجتماعية

أعلنت نعيمة ابن يحيي، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن خطوات جديدة لتجاوز الغموض الذي يلف مستقبل وكالة التنمية الاجتماعية. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث أكدت الوزيرة أن المجلس الإداري للوكالة سيعقد بعد توقف دام لأربع سنوات.

وأوضحت الوزيرة أن أولى الخطوات التي قامت بها بعد تعيينها كانت الاجتماع مع الإدارة وممثلي النقابات لتحديد المشاكل التي تعاني منها الوكالة. من أبرز هذه المشاكل:

• عدم انعقاد المجلس الإداري منذ عام 2021.
• عدم استقرار الإدارة وغياب مدير للوكالة لأكثر من سنة ونصف.

وأكدت ابن يحيي أن المجلس الإداري سينعقد في نهاية الشهر الجاري، وسيتم فتح باب الترشيح لتعيين إدارة جديدة. كما سيتم إعداد خريطة طريق لإعادة النظر في مهام الوكالة، خاصة أن بعض مهامها تقوم بها مؤسسات أخرى الآن.

وأشارت النائبة البرلمانية عن التجمع الوطني للأحرار إلى أن الغموض يلف مستقبل الوكالة، مما أثار قلق العاملين والأطر والجمعيات الشريكة. وتساءلت عن مصير الأطر العاملة بالوكالة، وطالبت بتصور واضح لمستقبلها يتماشى مع مشروع الدولة الاجتماعية.

دعت النائبة إلى إعادة هيكلة الوكالة لتلائم طموحات المغرب في إرساء الدولة الاجتماعية، مع التركيز على تمكين المرأة، الشباب، والأشخاص في وضعية إعاقة. وأكدت على أهمية تكوين الأطر لمواكبة التطورات التي تشهدها البلاد.

خطوات الوزيرة نعيمة ابن يحيي تُعتبر بداية لإصلاح وكالة التنمية الاجتماعية، لكنها تحتاج إلى دعم جميع الأطراف لضمان نجاحها. نتمنى أن تعود الوكالة إلى دورها الفعال في خدمة المجتمع.