الطالبي العلمي: الانسحاب من التصويت على قانون الإضراب إخلال بالمسؤولية الوطنية
أثار مشروع القانون التنظيمي للإضراب جدلًا واسعًا في البرلمان المغربي، حيث اعتبر رئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي، انسحاب الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت بمجلس المستشارين “إخلالًا بالمسؤولية تجاه السيادة الوطنية”.
بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع القانون، صرّح الطالبي العلمي قائلًا: “نحن نمثل الأمة والسيادة الوطنية تفرض علينا ممارسة مسؤوليتنا. الامتناع عن التصويت خيار ديمقراطي، أما الانسحاب فهو إخلال بهذه الأمانة”.
و أكد الطالبي العلمي أن هذا المشروع يشكل تحولًا جوهريًا، مشيرًا إلى أن “جميع التنظيمات الاجتماعية لديها إطار قانوني واضح، باستثناء العلاقة بين الأجير والمشغل”. وأوضح أن القانون سيمكن النقابات من ممارسة حق الإضراب بشكل منظم، ما سيعزز دورها في المشهد الاجتماعي والسياسي.
في المقابل، شهدت جلسة التصويت احتجاجات من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث رفع مستشاروها لافتات منددة بموقف الحكومة، متهمينها بـ”تقييد الحق في الإضراب” وعدم فتح باب الحوار الجاد مع النقابات.
نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، صرّح أن فريقه “خاض معركة نقاش مستفيضة حول مشروع القانون، لكن الحكومة لم تلتزم بالحوار الجاد”، مؤكدًا أن انسحاب الفريق جاء “وفاءً لمبادئ الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة”.
حيث يرى الطالبي العلمي أن هذا القانون سيدفع النقابات إلى استعادة دورها الأساسي، بدلًا من ترك المجال مفتوحًا أمام التنسيقيات، مشيرًا إلى أن العمال سيكونون أكثر انخراطًا في العمل النقابي بعد إقراره.
