التكتل الحقوقي بالمغرب يؤكد على دعمه المطلق للإضراب الوطني العام ليومي 05 و 06 فبراير 2025 دفاعا عن حقوق العمال والموظفين وعموم المواطنين وتحقيقا للعدالة الاجتماعية.
أعلن التكتل الحقوقي بالمغرب عن دعمه الكامل للإضراب الوطني العام الذي دعت إليه النقابات العمالية يومي 5 و6 فبراير 2025 دفاعا عن حقوق العمال والموظفين وعموم المواطنين وتحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وجاء في البيان الصادر عن التكتل الحقوقي بالمغرب ما يلي:
في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار التحديات التي تواجه الطبقة العاملة في بلادنا، نجدّد في التكتل الحقوقي بالمغرب التزامنا الراسخ بالدفاع عن الحقوق الأساسية والمكتسبات الاجتماعية، ونعلن دعمنا الكامل للإضراب العام الوطني الذي دعت إليه النقابات العمالية يومي 5 و6 فبراير 2025.
إن هذا الإضراب يأتي كرد فعل مشروع على السياسات الحكومية التي تواصل تهميش المطالب العمالية، والتضييق على الحريات النقابية، وفرض قانون للإضراب يقيد هذا الحق الدستوري، كما أن تجاهل الحكومة لأصوات الفئات المتضررة، واعتمادها نهج التجاهل بدل الحوار، يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي ويدفعنا إلى مؤازرة تصعيد النضال دفاعًا عن الحقوق المشروعة.
انطلاقًا مما سبق، فإننا في التكتل الحقوقي بالمغرب، نؤكد على ضرورة استجابة الحكومة للمطالب التالية:
1- على المستوى الاجتماعي:
حماية الحريات النقابية وضمان ممارسة حق الإضراب دون قيود.
وإذ نؤكد تضامننا المطلق مع هذه الخطوة النضالية، فإننا ندعو جميع القوى الحية في المجتمع إلى تعزيز كافة السبل لإنجاح هذا الإضراب الوطني العام ليومي 05 و 06 فبراير الجاري، دعماً للكرامة والحقوق العمالية، وإرساءً لعدالة اجتماعية حقيقية.
ضرورة التصدي لارتفاع الأسعار وضمان حماية القدرة الشرائية.
تحسين الأجور والمعاشات بما يتماشى مع تكاليف العيش الكريم.
توفير خدمات أساسية ذات جودة في مجالات الصحة والتعليم والسكن.
2- على المستوى الحوار الاجتماعي:
تفعيل حوار اجتماعي جاد ومسؤول مع النقابات العمالية.
إشراك ممثلي الشغيلة في صياغة القوانين والسياسات الاجتماعية والاقتصادية.
وضع حد لكل أشكال التضييق على العمل النقابي.
3- على المستوى التشريعي:
التراجع عن مشروع قانون الإضراب بصيغته الحالية.
إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي لما يشكله من تقييد للحريات النقابية.
المصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق العمالية، ومنها الاتفاقيات رقم 87 و141 و168.
ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية في مجال العمل.
4- على المستوى حماية العمال:
إنهاء الطرد التعسفي وضمان الاستقرار المهني للعاملين.
تعميم التغطية الاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية للعمال.
تعزيز شروط السلامة المهنية في مواقع العمل.
