أخنوش: إقرار قانون الإضراب إنجاز دستوري يعزز الاستثمار في المغرب
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن المصادقة على هذا المشروع تعد إنجازًا كبيرًا للحكومة، مضيفًا أن المناقشات حوله لم تكن سهلة. وأشار إلى أن الصيغة الحالية أفضل من تلك المقترحة عام 2016، حيث توفر توازنًا بين حقوق العمال وضمان مناخ استثماري واضح.
أوضح أخنوش أن القانون الجديد يمنح المستثمرين رؤية واضحة بشأن التعامل مع الإضرابات، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي وجاذبية الاستثمار في المغرب. في الوقت نفسه، شدد على أن الحكومة ستواصل الحوار مع النقابات حول قضايا أخرى تهم الشغيلة.
وجه رئيس الحكومة شكره للنقابات، مؤكدًا أن التعاون المشترك لن يقتصر على قانون الإضراب فقط، بل سيمتد إلى ملفات أخرى تحتاج إلى توافق واسع.
على مدار 60 عامًا، لم يكن لدى المغرب قانون تنظيمي واضح للإضراب، ما يجعل هذه اللحظة محورية في المسار الدستوري للمملكة. ومع اقتراب المصادقة النهائية في مجلس النواب، يترقب المغاربة تأثير هذا القانون على المشهد العمالي والاقتصادي.
