وهبي نتفاوض لإعادة 120 مغربية معتقلة في السعودية بعد الحج

أعلنت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عن الموافقة على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية. تم ذلك بعد الأخذ بالتعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين.

حصل المشروع على موافقة 13 نائباً، بينما عارضه 6 نواب. لم يسجل أي امتناع عن التصويت.

ناقش أعضاء اللجنة مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أبرز التعديلات التي اعتمدها مجلس المستشارين. وأوضح الوزير أن التعديلات كانت في معظمها تقنية وتتعلق بالصياغة.

تطرق وهبي إلى المادة 618 من القانون، والتي تتناول الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج. تنص المادة على أن الإنابات القضائية تنفذ بنفس طريقة تنفيذ الإنابات الداخلية، مع مراعاة التشريع المغربي ومبدأ المعاملة بالمثل.

كما تنص على أن الانتدابات القضائية التي تنفذ خارج المغرب ترسل عبر الطرق الدبلوماسية أو وفقاً للاتفاقيات الدولية. يتولى وزير العدل إحالة الإنابات القضائية الواردة من السلطات الأجنبية إلى الجهات المختصة.

أشار وهبي إلى أن موضوع الإنابات القضائية الدولية يمثل تحدياً، خاصة مع دول الخليج. وأكد أن الرؤية أصبحت واضحة، ويجري انتظار التوصل إلى صيغة مثلى خلال اجتماع وزراء العدل العرب هذا الشهر.

وكشف وهبي عن وجود حوالي 120 امرأة مغربية معتقلة في السعودية. وأضاف: “نتفاوض لإعادتهن إلى المغرب بعد نهاية موسم الحج، وقد وعدونا بذلك.” وأوضح أن التهم الموجهة إليهن تشمل الفساد، النصب، نقل الخمور والمخدرات.

وأكد الوزير أن هذه الاعتقالات تتعلق بحالات إنسانية. بعض المعتقلات لديهن أبناء، واثنتان مصابتان بالسرطان، وبعضهن تجاوزن 55 عاماً. وأكد أن رعاية المعتقلين تقع ضمن مسؤوليات وزير العدل.

في سياق آخر، تحدث وهبي عن المادة 407 من مشروع القانون، والتي تتعلق بتفسير القوانين. تنص المادة على أنه إذا صدرت أحكام قضائية نهائية بتفسيرات مختلفة لقانون واحد، يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض، بعد استشارة قضاة من المحكمة، إحالة الأمر إلى محكمة النقض لإصدار قرار ملزم.

أوضح وهبي أن المحاكم قد تخرج باجتهادات مختلفة في قضايا مماثلة، مما يستدعي تدخلاً من محكمة النقض لتوحيد الاجتهاد القضائي. وأشار إلى أن بعض المحاكم تأمر بالاعتقال بسبب شيك بقيمة 2000 درهم، بينما لا تفعل ذلك في قضايا أخرى تتعلق بشيكات أكبر.